تاكسي نيوز -الرباط
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب سيعود إلى اعتماد الساعة القانونية للمملكة، الموافق لتوقيت غرينيتش، ابتداء من نهاية صيف سنة 2026، في خطوة قال إنها تأتي استجابة لتطلعات المواطنين ولمطالب متزايدة عبرت عنها مختلف مكونات المجتمع خلال السنوات الأخيرة؛
وأوضح رئيس الحكومة أن القرار يندرج في إطار تفاعل السلطات العمومية مع النقاش المجتمعي الذي رافق اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، وما أثاره من ملاحظات وانتقادات مرتبطة بتداعياته على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في ما يتعلق بمواعيد الدراسة والعمل والتنقل خلال فترات الشتاء؛
ويأتي هذا الإعلان بعد سنوات من الجدل الذي صاحب اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة، باستثناء شهر رمضان، حيث ظل موضوع الساعة الإضافية محل نقاش واسع بين الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين، فضلا عن حضوره القوي في الفضاءات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي؛
وخلال الفترة الماضية، أطلقت فعاليات مدنية ونشطاء حملات متعددة للمطالبة بإلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة، كما جرى تداول عرائض شعبية حظيت بتفاعل لافت من المواطنين، معتبرين أن التوقيت المعمول به لا ينسجم مع الإيقاع اليومي للأسر المغربية، خصوصا خلال فصل الشتاء؛
ويرى متابعون أن إعلان العودة إلى توقيت غرينيتش يعكس استجابة رسمية لمطلب مجتمعي ظل مطروحا بقوة منذ سنوات، بعدما تحول من مجرد نقاش تقني مرتبط بتدبير الزمن إلى قضية ذات أبعاد اجتماعية وتربوية واقتصادية تمس شريحة واسعة من المواطنين؛
ومن المرتقب أن تواكب الجهات المختصة هذا التحول بإجراءات تنظيمية وتواصلية تهدف إلى ضمان انتقال سلس نحو النظام الزمني الجديد، مع توضيح مختلف الجوانب المرتبطة بتطبيق القرار وانعكاساته على الإدارات والمؤسسات والأنشطة الاقتصادية؛
ويعد هذا القرار تتويجا لمسار من النقاش العمومي والضغط المدني الذي استمر لسنوات، بعدما تحول إلغاء الساعة الإضافية إلى مطلب شعبي واسع تبنته فئات مختلفة من المجتمع، مطالبة بالعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة بما ينسجم مع خصوصيات الحياة اليومية للمغاربة.
