مولاي محمد الوافي
قضت المحكمة، بعد جلسة استئنافية دامت قرابة 12 ساعة، بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق النقيب محمد زيان، وذلك في إطار متابعته بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، وهي قضية أثارت جدلًا واسعًا واهتمامًا ملحوظًا من قبل الفاعلين الحقوقيين.
الجلسة التي وُصفت بالأطول منذ انطلاق مرحلة الاستئناف، امتدت من ظهر يوم الأربعاء إلى وقت متأخر من الليل، بحضور عدد كبير من المحامين يمثلون هيئات مختلفة من المغرب، إضافة إلى نشطاء حقوقيين ومواطنين تابعوا أطوار المحاكمة عن كثب.
وكان زيان، البالغ من العمر 83 سنة، قد أدين ابتدائيًا في يوليوز 2024 بخمس سنوات حبسًا نافذًا، قبل أن يتم تقليص العقوبة إلى ثلاث سنوات في المرحلة الاستئنافية. وقد شهدت الجلسة الأخيرة مطالبة النيابة العامة بتشديد الحكم، بينما ركز دفاع زيان على إلغاء المتابعة، معتبرًا أن التهم الموجهة له ترتبط بمواقفه السياسية وأنشطته كمعارض.
يُذكر أن زيان يقضي حاليًا عقوبة سجن مدتها ثلاث سنوات منذ نونبر 2022، على خلفية ملف آخر يتضمن نحو 11 تهمة، و قد يتم الافراج عنه في نونبر المقبل، ما لم يتم إصدار عفو عنه، خاصة في ظل وضعه الصحي الحرج وسنه المتقدم.
مراعاة لكبر سنه ومرضه العضال، يجب اطلاق سراحه خصوصا وان التهم الموجهة إليه سياسية اكثر منها جنائية، لقد سجن اكثر من سنة ونال ما يستحق من العقاب، وهو الان في وضع صحي وانساني لا يحسد عليه، خصوصا وان كان محاميا يدافع عن الدولة في التسعينات ووزيرا لحقوق الانسان، الم تشفع له ذلك ليعانق حريته ويعود الى وظيفته السابقة؟
الله اطلق سراحو عما قريب
إياك ما سوقولوش الناس؟ هو اللي كان كيحسابو راه كلشي متابع التصريحات والخرجات ديالو وان له الغوغائية ديالو اللي ما اسمحوا فيه. اتخذو الدرس
كل من بدد أو اختلس أموال الدولة أو الشعب يستحق العقاب سواء كان كبير في السن أو صغير ولكن يجب أن يسري القانون على الكل ليس زيان والبعض يختلس ويبدد أضعاف مضاعفة من زيان ولا حسيب ولا رقيب
لا غييير خليوه…ݣاع هادي إنسانية حتى باقي ليه 6 شهور عاد أجي نديرو ليه العفو نخرجوه غير خليوه يكمل هادشي لي بقى ليه…لا حول ولا قوة الا بالله..سي زيان يؤدي ضريبة فضح الفساد في البلاد…لي دوى يرعف.
كفى ثم كفى ..الله يجعل البراكة..مغرب اليوم لا تشرفه هذه المحاكمات الساذجة ..خليو صورة لبلاد نقية..الأعداء يتربصون بنا ونحن نقدم لهم هدايا مجانية..عاهل البلاد يسحب البلاد إلى الأعلى وبعض لفهايمية يضعون العراقيل..للتذكير فقط فالرجل وطني وسبق أن حظي بحقيبة وزارية أي بالتفاتة مولوية وبخدمة الوطن ..لهذا كله لي علي يعف.
فعواض ميبقاو ساجنينو يديرو ليه الحجز إلى تبنات عليه فعلا تبييض و الإختلاس الأموال
هذآ لا يشرف مغرب 2025 والله عار على صوره المغرب الجديد
نعم لكبر سنه يمكن مراعاة الظروف واطلاق سراحه مع العلم أن كل من تمت إدانته يجب مقاضاته والعقوبة عليه
ادا كان المختلس يتعاقب بالسجن بعد التمانينات من عمره وبعد فواة الاوان فمادا استفدنا من هدا الحكم بل اننا نشجع كل المختلسين على التمادي في سلوكهم اتمنى يكون العكس ويطلق صراح كل سجين عانق 80 سنة وما فوق
Slm
نطالب العدالة في المغرب ان تفرق بين فقير وغني وبين مشهور ومغمور كل من تبث في حقه ارتكاب جنحة او جريمة ينفد فيه الحكم حتي يكون عبرة لغيره بدون تحيز او ظلم
نتمنو ان نرى مختلسي اموال الشعب في السجن كما وقع للنقيب زيان.
الملايير التي اختلست او اهدرت.سواء في المخىوقات او استرلد الامباش او التهرب الضريبي او مستحقات صندوق الوطني للضمان الاحتماعي.القانون فوق الجميع.كما حوسب النقيب ويان لاب. من محاسبة الجميع