تاكسي نيوز
ترأس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، الأستاذ مصطفى هيبي، أشغال الدورة الثانية للجنة التنسيق المحلية مع الضابطة القضائية، وذلك في إطار تنزيل الآليات الجديدة المعتمدة لتنسيق العمل بين النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية بمختلف مكوناتها، وتنفيذا لمضامين دورية رئاسة النيابة العامة الرامية إلى تعزيز الحكامة وتجويد الأداء.
وشهد هذا اللقاء حضور ممثلين عن النيابة العامة، ورئيس كتابة النيابة العامة، ورؤساء مختلف المصالح الأمنية التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي، حيث شكل مناسبة لتقييم حصيلة عمل الشرطة القضائية خلال النصف الأول من سنة 2026، والتنويه بالمجهودات المبذولة في مجال حفظ الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات، وكذا الحرص على التنفيذ السليم لتعليمات النيابة العامة.
و خصص الاجتماع لتدارس سبل تطوير البحث الجنائي في ضوء مستجدات المسطرة الجنائية، مع التركيز على احترام المعايير القانونية والمسطرية في إنجاز الأبحاث، وضمان الحقوق الأساسية للأطراف، وإيلاء العناية اللازمة للقضايا الراهنة، فضلا عن اعتماد آليات رقمية وتحديثية من شأنها الرفع من جودة العمل وتسريع وتيرة الإنجاز.
وتناول المشاركون مختلف الإكراهات والتحديات التي تواجه عمل الضابطة القضائية، في أجواء اتسمت بالتواصل الإيجابي والتنسيق المشترك. وفي هذا السياق، أكد وكيل الملك أن التواصل المستمر والمذاكرة المشتركة يشكلان أساس جودة الأبحاث ونجاعتها، مشددا على التزام النيابة العامة بمواصلة دعم وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع مختلف مكونات الضابطة القضائية.
