تاكسي نيوز
أخرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح الجمعة 04 شتنبر 2026، النظر في ملف رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال-خنيفرة وعشرة متهمين آخرين، إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل، وذلك استجابة لطلب حضور أعضاء هيئة الدفاع. ويتابع المعنيون بالأمر، وفق المعطيات المتوفرة، من أجل أفعال تتعلق بتبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد، فضلا عن التزوير في محرر رسمي واستعماله.
وتعود القضية إلى الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بالمحكمة نفسها، بتاريخ 29 يوليوز 2025، والذي قضى حضوريا بإدانة رئيس الغرفة بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما قضت المحكمة بإدانة باقي المتهمين بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ، إلى جانب غرامات مالية نافذة، مع تحميلهم الصائر والإكراه البدني في الحد الأدنى.
ويخضع الحكم الابتدائي حاليا للمسطرة الاستئنافية، حيث تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية النظر في الملف وفق الضمانات القانونية المقررة، بما فيها حقوق الدفاع ومناقشة عناصر المتابعة والدفوع المرتبطة بها. ويظل الفصل النهائي في المسؤوليات والتهم من اختصاص القضاء، بناء على ما سيعرض أمامه من معطيات وحجج، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية؛
ويحظى الملف بمتابعة خاصة بجهة بني ملال-خنيفرة، بالنظر إلى ارتباطه، وفق المعطيات المتوفرة، بتدبير مؤسسة منتخبة وشبهات تتصل بالمال العام والتدبير المالي والإداري. ومن المرتقب أن تستأنف المحكمة النظر في القضية يوم 16 أكتوبر المقبل، في انتظار ما ستسفر عنه مواصلة الإجراءات والمناقشات القضائية، وما ستقرره الهيئة المختصة بشأن مآل الملف.
