مولاي محمد الوافي
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية والضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، بهدف تحسين القدرة الشرائية للأسر وتخفيف الأعباء عن الأجراء والمتقاعدين.
وأوضح لقجع، خلال عرض المشروع أمام البرلمان، أن الإصلاح الضريبي المرتقب سيشمل رفع سقف الدخل السنوي المعفى من الضريبة على الدخل من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم، مع تقليص عدد الأشطر الضريبية، بما يجعل الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم معفاة من هذه الضريبة ابتداء من فاتح يناير 2027، وهو ما سيستفيد منه نحو 87 في المائة من الأجراء.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المكسب الشهري الناتج عن هذا الإصلاح قد يصل إلى 500 درهم بالنسبة إلى فئات واسعة من الأجراء، على أن تتواصل المراجعة الضريبية تدريجيا إلى غاية سنة 2031.
وفي ما يتعلق بالتقاعد، أعلن لقجع عن رفع الحد الأدنى للمعاش من حوالي 1000 درهم حاليا إلى 1700 درهم شهريا ابتداء من يناير 2027، في أفق بلوغه 3000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية، مبرزا أن الإجراء سيهم نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة.
كما كشف عن رفع نسبة المعاش المخصص للأرامل من 50 إلى 100 في المائة، لفائدة 431 ألف أرملة، مؤكدا أن كلفة الإجراءين المرتبطين بالتقاعد ستبلغ نحو 10 مليارات درهم.
