تاكسي نيوز -ك/ك
أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إيداع أربعة مقترحات قوانين لدى مكتب المجلس، في إطار الوفاء بالتعهدات التي أعلنها خلال مناقشة البرنامج الحكومي يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، وتنزيلا لمقتضيات برنامجه الانتخابي، ولا سيما الإجراءات 111 و112 و113 و114 و115. وتأتي هذه المبادرة عقب تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب، في سياق تفعيل الدور التشريعي والرقابي للمؤسسة البرلمانية في مجال تخليق الحياة العامة وتعزيز آليات مكافحة الفساد.
وتتعلق المقترحات المودعة بالوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، وتجريم تسريب المعلومات المتميزة بغرض الحصول على منافع وامتيازات، طبقا للفصل 36 من الدستور؛ وتجريم الإثراء غير المشروع لمواجهة الزيادات الكبيرة وغير المبررة في الثروة؛ وحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية؛ فضلا عن توحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات. وتندرج هذه المبادرات ضمن مسعى يرمي إلى تعزيز النزاهة والشفافية، وتطوير الإطار القانوني المرتبط بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وأكد الفريق أن المقترحات أودعت يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، استنادا إلى مقتضيات المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بإيداع وإحالة مشاريع ومقترحات القوانين، تمهيدا لعرضها على اللجان المختصة وسلوك المسطرة التشريعية المعمول بها. ويظل تفعيل هذه المبادرات رهينا بمراحل الدراسة والمناقشة والتعديل والتصويت داخل المؤسسة التشريعية، بما يضمن تقييم مضامينها ومدى انسجامها مع المنظومة القانونية والدستورية، وتحقيق الغايات المعلنة في مجال تعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
