مولاي محمد الوافي
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 عن تسجيل المحاكم المغربية ما مجموعه 154 ألفا و377 قضية طلاق وتطليق، في مؤشر يعكس حجم التحديات التي تواجه الأسرة المغربية.
وأوضح التقرير أن قضايا الطلاق بلغت 41 ألفا و466 ملفا، مقابل 112 ألفا و911 قضية تطليق، تصدرها التطليق للشقاق بـ110 آلاف و454 ملفا، فيما شكل الطلاق الاتفاقي الغالبية الساحقة من قضايا الطلاق المسجلة.
وتعيد هذه الأرقام النقاش حول أسباب تنامي النزاعات الزوجية، ومدى نجاعة آليات الوساطة والإرشاد الأسري، والحاجة إلى تعزيز برامج التوعية والمواكبة الاجتماعية لحماية استقرار الأسرة والحد من الآثار النفسية والاجتماعية للانفصال، خاصة على الأطفال.
