تاكسي نيوز
نظم منخرطو ودادية الازدهار بالمنصورية ، صباح اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام باشوية قصبة تادلة، للمطالبة بعقد جمع عام للودادية، وتمكين المنخرطين من الاطلاع على الوضعية المالية والإدارية للمشروع، في ظل ما وصفوه بـ”القلق المتزايد” بشأن مصير مساهماتهم ومستقبل المشروع.
وأكد المحتجون أن الودادية لم تعقد سوى جمعين عامين خلال 13 سنة، رغم أن القانون الأساسي ينص، حسب تصريحاتهم، على عقد الجمع العام مرة واحدة كل سنة، فيما ينص القانون المعدل على عقده مرتين سنويا، معتبرين أن استمرار هذا الوضع حرم المنخرطين من حقهم في الاطلاع على تفاصيل التسيير واتخاذ القرارات المرتبطة بمشروعهم.
وأعرب عدد من المنخرطين عن استيائهم من عدم تقديم التقرير المالي بشكل منتظم وشفاف، مؤكدين أن مطالبهم المتكررة بالحصول على توضيحات حول الوضعية المالية والإدارية لم تلقَ، حسب قولهم، الاستجابة المطلوبة.
و أثار المحتجون قضية مطالبتهم بتحويل 10 ملايين سنتيم عن كل منخرط من أجل استكمال أشغال البناء، وهو الطلب الذي رفضوه، بدعوى أن مبالغ مالية من هذا الحجم، وفق ما يؤكدون، ينبغي أن تحظى بموافقة المنخرطين وتوثق في محضر رسمي. وأشاروا إلى أنهم سبق أن حولوا مبلغ 4 ملايين سنتيم، دون أن يلمسوا، حسب إفاداتهم، حلولا ملموسة أو استجابة لمطالبهم.
وتتجاوز احتجاجات المنخرطين، حسب تصريحاتهم، مجرد خلاف حول طريقة تدبير الودادية، إذ يعبرون عن تخوف حقيقي من ضياع سنوات من الادخار ومساهمات مالية مهمة، خاصة أن عددا منهم، ومن ضمنهم أفراد من الجالية المغربية بجهة بني ملال، وضعوا مدخراتهم وآمالهم في هذا المشروع أملا في الحصول على سكن واستثمار يضمن لهم ولأسرهم الاستقرار.
وفي هذا السياق، وجه المحتجون نداء إلى السلطات المحلية والإقليمية، وعلى رأسها والي جهة بني ملال خنيفرة، من أجل التدخل وفق ما يسمح به القانون، وفتح قنوات للحوار والوقوف على وضعية المشروع، مؤكدين أن هدفهم ليس هدم الودادية أو الإساءة إلى مكتبها، وإنما إنقاذ المشروع وحماية أموال المنخرطين وضمان استمراريته.
وشدد المحتجون على استعدادهم للحوار مع رئيس الودادية وأعضاء المكتب من أجل الوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف، مطالبين في المقابل بعقد جمع عام قانوني وشفاف، وتقديم الحسابات والتقارير المرتبطة بالتدبير المالي والإداري أمام المنخرطين.
وأكد المحتجون أنهم قد يلجؤون إلى خطوات احتجاجية أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مشددين على ضرورة صون أموال المنخرطين، وفتح المجال أمام آليات المراقبة والمحاسبة، مع التأكيد على أن أي اختلالات، إن ثبتت، ينبغي أن تخضع للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
ويبقى أمل المنخرطين معلقا على تدخل السلطات لإيجاد مخرج لهذا الوضع، بما يحفظ حقوقهم ويجنب المشروع مزيدا من التعثر، ويضع حدا لحالة القلق التي يعيشونها بشأن مصير أموالهم ومستقبل الاستثمار الذي طال انتظاره.
فيديو الوقفة الاحتجاجية مع الإشارة إلى أن باب الموقع مفتوح لأي رد أو توضيح من طرف المكتب:
