رفض مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب محاولات بعض المنابر الإعلامية الدولية، التي وصفها بالمعادية للمملكة، ربط الخلاف القائم حول قانون مهنة المحاماة بالمؤسسة الملكية.
وأكد المكتب أن موقف المحامين يتعلق أساسا بمقتضيات قانونية وخيارات حكومية وتشريعية قابلة للنقاش والنقد، ولا يستهدف بأي شكل من الأشكال الملك أو الثوابت الوطنية، مشددا على أن مقام الملك يظل فوق الخلافات المهنية والسياسية.
و جددت الجمعية تأكيد تشبث المحامين المغاربة بالعرش والوطن، مستحضرة الدور التاريخي للمحاماة في الدفاع عن استقلال المغرب ووحدته الترابية وبناء دولة المؤسسات.
وشدد البيان على أن أي خلاف مهني يجب أن يبقى داخل الإطار المؤسساتي والدستوري، رافضا استغلال نضالات المحامين أو توظيفها في حملات تستهدف المغرب أو رموزه، مع التأكيد على مواصلة الدفاع عن استقلال المهنة وكرامتها.
