تاكسي نيوز – ك/ك
في خطوة تعكس استمرار التصعيد بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والسلطات التشريعية، أعلن مكتب الجمعية، المجتمع في إطار اعتصام مفتوح بالرباط، رفضه المطلق للقانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، مؤكدا عزمه مواصلة برنامجه النضالي عبر أشكال احتجاجية جديدة تمتد إلى مختلف جهات المملكة، مع الإبقاء على تعليق عدد من الخدمات المهنية واتخاذ خطوات على المستوى الدولي؛
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع خصص لتتبع التطورات التشريعية المرتبطة بمشروع قانون المهنة، وتقييم انعكاساته على حاضر ومستقبل المحاماة بالمغرب، حيث اعتبر المكتب أن النص المصادق عليه يمثل تراجعا عن مكتسبات تاريخية للمهنة، وينطوي، بحسب تعبيره، على مساس بضمانات الاستقلالية والحماية التي شكلت أحد أعمدة ممارسة الدفاع في المغرب؛
وأكد البلاغ الصادر عن المكتب أن الاعتصام الذي يخوضه النقباء وأعضاء مجالس الهيئات لا يقتصر على كونه شكلا احتجاجيا، بل يمثل، وفق رؤية الجمعية، موقفا لتوثيق ما وصفته بـ”الاغتيال التشريعي” للمكتسبات الحقوقية والمهنية، معتبرا أن الأغلبية الحكومية قدمت اعتبارات الانسجام السياسي على حساب المصلحة العامة وما تقتضيه الضمانات الدستورية المرتبطة بمهنة الدفاع؛
وفي السياق ذاته، عبر المكتب عن تقديره للنقباء وأعضاء المجالس والإطارات المهنية والفعاليات الحقوقية والسياسية التي أعلنت مساندتها للاعتصام، معتبرا أن هذا الحراك سيظل محطة بارزة في تاريخ المهنة بالنظر إلى طبيعة الخلاف القائم حول القانون الجديد وحدود تأثيره على استقلالية المحاماة؛
وانتقل المكتب من مرحلة الاعتصام المركزي إلى إعلان برنامج تصعيدي جديد يقوم على تنظيم فعاليات احتجاجية محلية بمختلف مناطق المملكة، في مؤشر على توسيع دائرة الاحتجاج وإشراك مختلف الهيئات المهنية في المرحلة المقبلة؛
كما قررت الجمعية الإبقاء على التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، والاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، سواء على مستوى التعيين أو الأداء، في خطوة من شأنها أن تعكس حجم التوتر القائم بين الجسم المهني والسلطات المعنية، مع ما قد يترتب عنها من آثار على سير عدد من الإجراءات القضائية؛
ولم يقتصر البرنامج المعلن على التحركات الداخلية، إذ كشفت الجمعية عن شروعها في تفعيل إجراءات للترافع الدولي قبل 15 يوليوز 2026، في محاولة لإطلاع الهيئات والمنظمات المهنية والحقوقية الدولية على مستجدات الملف، وربط النقاش بالمعايير الدولية المتعلقة باستقلال مهنة المحاماة وضمانات ممارستها؛
وفي الإطار نفسه، دعت الجمعية إلى تأجيل الجموع العامة للهيئات، كما اقترحت إدراج محور استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين المزمع تنظيمه بمدينة مراكش ما بين 28 أكتوبر و1 نوفمبر 2026، إلى جانب تنظيم لقاء دولي بمقر الجمعية، بمشاركة هيئات وتنظيمات حقوقية ومهنية دولية، لمناقشة واقع المحاماة من الزاويتين الحقوقية والمهنية.
وعلى مستوى التدبير التنظيمي، أعلن المكتب عقد اجتماع حضوري جديد بمقر الجمعية يوم 20 يوليوز 2026، قصد تقييم تطورات المرحلة واتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء مآلات المواجهة المفتوحة بشأن القانون الجديد؛
ويؤشر هذا التصعيد إلى استمرار واحدة من أبرز المحطات التي تعرفها مهنة المحاماة بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، في ظل تمسك الجمعية بموقفها الرافض للنص التشريعي، مقابل دخول القانون مرحلة جديدة بعد المصادقة عليه، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التفاعل على المستويين المهني والمؤسساتي، مع ترقب واسع لما ستسفر عنه المبادرات الوطنية والدولية التي أعلنت الجمعية مباشرتها دفاعا عن استقلالية المهنة ومكتسباتها.
