تاكسي نيوز – ك/ك
ليست الطفلة التي فارقت الحياة بتابية ضواحي أزيلال،إثر لسعة عقرب أول ضحايا هذا الخطر الموسمي، ويخشى، بكل أسف، ألا تكون الأخيرة، حيث سجلت وفاة اخرى ضواحي فم الجمعة.
فمع كل صيف، ومع كل موجة حرارة مرتفعة، يتكرر المشهد نفسه بإقليم أزيلال: أسر مكلومة، وأطفال يخطفهم الموت في وقت قياسي، وأسئلة مؤجلة لا تجد طريقها إلى أجوبة عملية، وما إن تخفت أصداء الفاجعة، حتى تعود المأساة لتفرض نفسها مع ضحية جديدة، وكأن هذا النزيف أصبح قدرا موسميا لا يمكن الفكاك منه؛
غير أن تكرار المأساة لا يمكن تفسيره فقط بقسوة الطبيعة، لأن الأخطار الطبيعية لا تتحول إلى وفيات متكررة إلا عندما تعجز السياسات الوقائية عن مواكبتها، والعقارب ليست ظاهرة مستجدة في أزيلال، ولدغاتها ليست مفاجأة تداهم المسؤولين، بل خطر معروف منذ سنوات، وتوقيته معروف، ومناطقه معروفة، والفئات الأكثر عرضة له معروفة أيضا، ولذلك يبقى السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: لماذا لا تزال الأسر تواجه هذا الخطر بالإمكانيات نفسها عاما بعد عام؟
المطلوب اليوم ليس بيانات تعزية، ولا عبارات مواساة تتكرر بعد كل فاجعة، وإنما مراجعة جادة لكيفية تدبير هذا الملف، هل أجري تقييم علمي لعدد الوفيات والإصابات المسجلة خلال السنوات الأخيرة؟ وهل جرى تحديد الدواوير الأكثر عرضة للخطر ووضع خطة صحية استباقية خاصة بها؟ وهل تتوفر المراكز الصحية القروية على الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية للتعامل الفوري مع هذه الحالات؟ وما مدى جاهزية منظومة الإسعاف في مناطق قد تعني فيها دقائق التأخير الفارق بين الحياة والموت؟
هذه الأسئلة ليست ترفا صحفيا، بل تمثل جوهر النقاش الذي ينبغي أن يفتح بعد كل حادثة، لأن الحق في الحياة لا يقبل التأجيل، ولأن نجاح التدخل في مثل هذه الحالات يرتبط بسرعة التكفل الطبي ونجاعة وسائل الإنقاذ؛
ومن المؤسف أن تتكرر هذه المآسي في إقليم يعرف الجميع خصوصياته الجغرافية، وصعوبة تضاريسه، وبعد عدد من دواويره عن المؤسسات الاستشفائية، وهي معطيات كان يفترض أن تدفع منذ سنوات إلى اعتماد مقاربة استباقية، تقوم على تعزيز المراكز الصحية القروية، ودعمها بالأطر والتجهيزات الضرورية، وتقوية منظومة النقل الصحي، وإطلاق حملات تحسيسية واسعة قبل حلول فصل الصيف، بدل الاكتفاء بردود الفعل بعد وقوع الفواجع؛
ولا تقف المسؤولية عند القطاع الصحي وحده، لأن حماية الأرواح مسؤولية جماعية تتقاسمها مختلف المؤسسات، فالسلطات المحلية مطالبة بتنسيق الجهود واستباق المخاطر، والمجالس المنتخبة مطالبة بالترافع الجاد من أجل تقوية البنية الصحية بالمناطق القروية والجبلية، وجعل الحق في الصحة أولوية فعلية، لا مجرد شعار يرفع في المناسبات؛
كما أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مطالبة بإجراء تقييم شامل لهذا الملف على المستوى الوطني، مع إيلاء الأقاليم التي تعرف ارتفاعا في حالات لسعات العقارب ولدغات الأفاعي اهتماما خاصا، لأن العدالة المجالية لا تقاس بعدد المؤسسات الصحية فقط، وإنما أيضا بقدرتها على الوصول إلى المواطن في الوقت المناسب، وتوفير شروط الإنقاذ عندما تكون كل دقيقة حاسمة؛
وإذا كانت بداية هذا الصيف قد شهدت حوادث غرق مؤلمة أودت بحياة عدد من الأطفال والتلاميذ في الوديان والسد، فإن عودة وفيات لسعات العقارب تؤكد أن الإقليم يواجه تحديات حقيقية في مجال حماية الأرواح، وهو ما يستدعي رؤية استباقية شاملة، لا حلولا ظرفية تنتهي بانتهاء التغطية الإعلامية لكل حادثة؛
إن أكثر ما يبعث على القلق ليس وقوع المأساة في حد ذاتها، بل اعتياد تكرارها، فحين يصبح موت طفل بلسعة عقرب خبرا يتكرر مع كل صيف، فإن الخطر الحقيقي يكمن في أن يتحول الاستثناء إلى واقع مألوف، وأن يصبح الحزن الموسمي بديلا عن التخطيط، والانتظار بديلا عن المبادرة؛
إن أزيلال لا تحتاج اليوم إلى مزيد من التشخيص، بقدر ما تحتاج إلى قرارات شجاعة، وإجراءات استعجالية، وإرادة مؤسساتية تضع حماية الإنسان فوق كل اعتبار، فحياة الأطفال ليست ملفا موسميا يفتح مع ارتفاع درجات الحرارة ثم يغلق بانخفاضها، بل هي مسؤولية دائمة واختبار حقيقي لمدى قدرة السياسات العمومية على حماية أبسط الحقوق، وهو الحق في الحياة، وكل تأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة قد يجعل الصيف المقبل يحمل اسما جديدا يضاف إلى قائمة طويلة كان يفترض أن تتوقف منذ زمن.
الجواب واضح :حياة المغاربة رخيصة جدا، بل دون الصفر عند كثير من اللصوص المسؤولين. إلى الأمام