تاكسي نيوز – سوق السبت
في إطار مواصلة أداء مهامها الرقابية والترافعية داخل المؤسسة التشريعية، وجهت النائبة البرلمانية عن إقليم الفقيه بن صالح، جوهرة بوسجادة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، دعت من خلاله إلى برمجة مشروع لتوسعة وإعادة تأهيل مقر المفوضية الجهوية للأمن بمدينة سوق السبت أولاد النمة، بما يواكب النمو الديمغرافي والتوسع العمراني الذي تعرفه المدينة، ويعزز جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين؛
وأبرزت النائبة البرلمانية في سؤالها أن مدينة سوق السبت أولاد النمة تشهد نموا ديمغرافيا متواصلا وتوسعا عمرانيا ملحوظا، وهو ما واكبته المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تعزيز الموارد البشرية العاملة بالمفوضية الجهوية للأمن، في إطار المجهودات الرامية إلى تقوية الحضور الأمني والاستجابة لمتطلبات حفظ الأمن وخدمة المواطنين؛
وأشارت إلى أن البنية التحتية الحالية لمقر المفوضية الجهوية للأمن، بحسب المعطيات المتوفرة، لم تعد تستجيب بالشكل الكافي لحجم الموارد البشرية التي أصبحت تشتغل بها، كما أن مرافقها وتجهيزاتها أصبحت في حاجة إلى التوسعة وإعادة التأهيل، بما يوفر ظروفا أفضل للعمل، ويساهم في الرفع من جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمرتفقين؛
وفي هذا السياق، استفسرت جوهرة بوسجادة وزير الداخلية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع المصالح المختصة، من أجل برمجة مشروع لتوسعة وإعادة تأهيل مقر المفوضية الجهوية للأمن بمدينة سوق السبت أولاد النمة، مع تزويده بالتجهيزات والمرافق الضرورية التي تواكب تطور موارده البشرية، وتستجيب لمتطلبات تحسين نجاعة المرفق الأمني، والارتقاء بظروف اشتغال موظفي الأمن، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛
ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق الاهتمام بتطوير البنيات التحتية للمرافق العمومية، بما ينسجم مع متطلبات التنمية المحلية، ويواكب الدينامية التي تعرفها مدينة سوق السبت أولاد النمة، في ظل تزايد عدد السكان واتساع المجال العمراني، وما يفرضه ذلك من ضرورة توفير مرافق عمومية قادرة على الاستجابة للحاجيات المتنامية للساكنة؛
وتواصل النائبة البرلمانية جوهرة بوسجادة الترافع عن مختلف القضايا التي تهم ساكنة إقليم الفقيه بن صالح، من خلال توظيف الآليات الدستورية والرقابية التي يتيحها العمل البرلماني، بما يعكس حرصها على مواكبة الملفات المرتبطة بالتنمية المحلية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، والدفاع عن مصالح المواطنين بمختلف مشاربهم، في إطار خدمة المصلحة العامة والاستجابة لتطلعات ساكنة الإقليم.