مولاي محمد الوافي
عرف ملف محاكمة محمد مبديع تطورات جديدة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء امس الجمعة، حيث ركزت هيئة الدفاع على غياب أدلة مادية قوية تثبت التهم المنسوبة إليه.
واعتبر الدفاع أن التقارير المعتمدة أنجزت قبل اكتمال الأشغال، ما يفقدها قيمتها القانونية، كما شدد على أن الأموال صرفت في مشاريع قائمة دون إثبات نية الاختلاس.
وأكدت المرافعة أن مبديع لم يكن يتدخل مباشرة في تنفيذ الصفقات، بل يعتمد على المصالح التقنية، معتبرة أن أي خلل محتمل يتحمله المختصون. كما نفت توفر أركان جرائم مثل الاختلاس أو الرشوة أو استغلال النفوذ، مشيرة إلى أن سوء التدبير—إن وجد—لا يرقى إلى جريمة جنائية.
وفي ختام الجلسة، طالب الدفاع ببراءة موكله لفائدة الشك، منتقدا اعتماد المتابعة على قرائن غير كافية، ومبرزا أن القضية خلفت آثارا سلبية على حياته الشخصية والمهنية.
هذا، وتداولت مصادر ان مبديع يمر بأزمة نفسية خصوصا بعد تنكر أقرب المقربين له.
