موحى الفرقي
تداولت خلال الأيام الأخيرة صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بأزيلال منشورات تنتقد عادل براكات، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، وتطرح تساؤلات حول حصيلة المجلس الجهوي ومدى استفادة إقليم أزيلال من المشاريع التنموية، باعتباره مسقط رأس رئيس الجهة.
واعتبر مؤيدون لهذه المنشورات أن الإقليم ما يزال يواجه عددا من التحديات التنموية، من بينها ضعف البنيات التحتية في بعض المناطق الجبلية، واستمرار الإكراهات المرتبطة بالمسالك الطرقية، فضلا عن خروج احتجاجات بين الفينة والأخرى تعبر عن مطالب اجتماعية وتنموية للساكنة. ويرى هؤلاء أن مبدأ العدالة المجالية يقتضي تعزيز الاستثمارات والمشاريع الموجهة للإقليم بما يساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين.
في المقابل، يرى عدد من المتتبعين للشأن الجهوي أن بعض المنشورات المتداولة تجاوزت حدود النقد السياسي المشروع، واتخذت في بعض الأحيان طابعا حادا تخللته عبارات تجريحية لا تنسجم مع أخلاقيات النقاش العمومي. ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن ما يجري يدخل، جزئيا على الأقل، في إطار حملة سياسية مبكرة تقودها أطراف منافسة تسعى إلى إضعاف حضور عادل براكات وحزب الأصالة والمعاصرة قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويؤكد هؤلاء أن تقييم أداء رئيس الجهة ومجلسها ينبغي أن يستند إلى معطيات موضوعية ومؤشرات ملموسة، بعيدا عن الأحكام المسبقة أو الحسابات السياسية الضيقة، مشيرين إلى أن تنزيل المشاريع التنموية يخضع لعدة اعتبارات مالية وإدارية ومؤسساتية تتجاوز في كثير من الأحيان صلاحيات شخص واحد أو مؤسسة بعينها.
و شدد متتبعون على أن الاختلاف السياسي يظل أمرا طبيعيا ومشروعا، غير أن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى حملات تستهدف الأشخاص أو تمس بالحياة السياسية السليمة، مؤكدين أن المنافسة الديمقراطية تقتضي تقديم البدائل والبرامج وإقناع المواطنين بالحصيلة والرؤية المستقبلية، بدل اللجوء إلى أساليب التشهير أو التجريح.
ويشار إلى أن عددا من المنشورات المتداولة تضمنت مضامين مثيرة للجدل، وهو ما دفع الموقع إلى التحفظ على إعادة نشرها التزاما بأخلاقيات المهنة واحتراما لحق الرد ولضوابط النقاش العمومي المسؤول. طبعا أي رد رسمي من رئيس الجهة أو حزب الأصالة والمعاصرة لتوضيح الحقائق للرأي العام.
