تاكسي نيوز -ك/ك
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس 12 نونبر 2026، برفع العقوبة السجنية الصادرة ابتدائيا في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجنا نافذا، وذلك على خلفية القضية المرتبطة بشبهات بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق المسار الاستئنافي لملف أثار اهتماما واسعا بالنظر إلى طبيعة الأفعال موضوع المتابعة وانعكاساتها المحتملة على نزاهة المساطر الجامعية ومصداقية منظومة التعليم العالي. ويعكس تشديد العقوبة، في حدود ما قضى به الحكم، تقدير المحكمة لخطورة الوقائع المعروضة عليها، وفقا لما استقر لديها من عناصر الإثبات والتكييف القانوني للأفعال.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مسألة حماية الشهادات الجامعية من كل أشكال الاستغلال غير المشروع، باعتبارها وثائق أكاديمية تترتب عنها آثار قانونية ومهنية، وتستمد مشروعيتها من احترام قواعد الاستحقاق وتكافؤ الفرص. كما تؤكد أهمية التطبيق الصارم للقانون وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع صون قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق جميع أطراف الدعوى.
