تاكسي نيوز -ك/ك
تواصل ساكنة آيت عبدي بإقليم أزيلال مسيرتها الاحتجاجية في اتجاه إملشيل، في خطوة تعكس عمق الاحتقان الاجتماعي وتفاقم الشعور بالإقصاء المجالي، جراء استمرار العزلة وغياب الحد الأدنى من الخدمات والمرافق الأساسية. وهي احتجاجات لا يمكن اختزالها في مجرد تعبير عابر عن الغضب، بل تشكل مؤشرا واضحا على اختلالات بنيوية في تدبير الشأن الترابي، وعلى اتساع الفجوة بين الالتزامات التنموية المعلنة والواقع المعيشي المفروض على الساكنة.
فمطالب المواطنين لا تتعلق بامتيازات استثنائية ولا بمشاريع ترفيهية أو كماليات، وإنما بحقوق أساسية يكفلها الدستور، وفي مقدمتها الولوج المنصف إلى التعليم والصحة والاتصالات والبنيات التحتية والخدمات العمومية. فضعف تواجد المؤسسات التعليمية الملائمة والمرافق الصحية وشبكات الاتصال، واستمرار صعوبة الولوج إلى الخدمات الأساسية، يطرح إشكالات جدية بشأن تكافؤ الفرص والعدالة المجالية ومبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في الاستفادة من المرافق العمومية.
وفي هذا السياق، تفرض الحصيلة السياسية والتدبيرية لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال فترة تدبيره للشأن الجهوي التي يثار بشأنها امتداد زمني يتجاوز 12 سنة، مساءلة سياسية ومؤسساتية صريحة، بعيدا عن منطق التبرير وتبادل المسؤوليات. فاستمرار مظاهر التهميش يستوجب تقديم حصيلة دقيقة وشفافة بشأن البرامج المنجزة والاعتمادات المرصودة ومدى تحقيق الأهداف المعلنة، مع تحديد المسؤوليات وفق الاختصاصات القانونية والمؤسساتية لكل جهة. ولا يمكن لأي تدبير عمومي أن يطلب ثقة المواطنين دون أن يخضع للمحاسبة وتقييم النتائج على أرض الواقع.
إن استمرار العزلة في آيت عبدي وباقي مناطق الجهة التي تعاني من التهميش ،ليس مجرد اختلال تنموي عابر، بل قضية عدالة وكرامة ومساءلة عن مدى احترام الالتزامات الدستورية المرتبطة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية. كما أن الاحتجاج السلمي حق مشروع في إطار القانون، ولا يجوز التعامل مع المطالب الاجتماعية بمنطق التجاهل أو التسويف. فالمطلوب اليوم ليس مزيدا من التصريحات والوعود، بل إجراءات ملموسة ومحددة الآجال، وبرنامج تدخل واضح يعالج جذور الإقصاء. فكرامة المواطن لا تقبل التأجيل، والحق في المدرسة والمستشفى والطريق وشبكة الاتصال ليس منة من مسؤول أو امتيازا تمنحه جهة، بل استحقاق دستوري والتزام قانوني لا يسقط بالتقادم السياسي.
