تاكسي نيوز -ك/ك
وصول مسيرة ساكنة أيت عبدي بإقليم أزيلال إلى مركز تيزي نسلي بإقليم بني ملال، في اتجاه العاصمة الرباط، يعيد إلى الواجهة إشكالية الاستجابة للمطالب الاجتماعية والمجالية للمناطق الجبلية والنائية، ويطرح تساؤلات جدية بشأن مدى نجاعة السياسات التنموية المعتمدة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة. فخروج المواطنين في مسيرات طويلة على الأقدام للمطالبة بخدمات أساسية ليس مجرد تعبير احتجاجي عابر، بل مؤشر يستوجب الوقوف عند أسبابه وتداعياته.
ألم يحن الوقت لترجمة المطالب المشروعة لهذه الساكنة إلى إجراءات عملية ومستعجلة؟ وهل أصبح لزاما على المواطنين، مع كل موسم، خوض مسارات احتجاجية شاقة من أجل المطالبة بحقوق مرتبطة بالولوج إلى التعليم والصحة والاتصال والبنيات التحتية الأساسية؟ إن تكرار هذه الأشكال الاحتجاجية يفرض مساءلة جدية حول مصير الوعود السابقة، ومدى تنفيذ الالتزامات المعلنة، بعيدا عن التصريحات والتطمينات التي لا تنعكس بالضرورة على الواقع المعيشي للمواطنين.
كما تثير هذه المسيرة تساؤلات مشروعة حول حصيلة المشروع التنموي الجهوي، ومدى قدرة البرامج المعتمدة على تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين مختلف أقاليم الجهة، ولا سيما المناطق الجبلية التي لا تزال ساكنتها تطالب بخدمات أساسية، من قبيل فك العزلة، وتوفير المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية، وتعزيز التغطية بشبكتي الهاتف والإنترنت. وهي مطالب لا ينبغي التعامل معها باعتبارها امتيازات أو مطالب ظرفية، بل باعتبارها قضايا مرتبطة بالحقوق الأساسية ومبدأ تكافؤ الفرص والولوج المنصف إلى المرافق العمومية.
إن المسؤولية المؤسساتية تقتضي اليوم الانتقال من منطق الوعود إلى منطق الالتزامات القابلة للتنفيذ، عبر تحديد آجال واضحة، ورصد الاعتمادات المالية اللازمة، وإعلان التدابير المتخذة وآليات تتبعها ومحاسبة الجهات المسؤولة وفق الاختصاصات القانونية. فالتنمية لا تقاس بعدد المشاريع المعلن عنها ولا بالخطب والبرامج، وإنما بأثرها الملموس على حياة المواطنين. وأمام استمرار المطالب واضطرار الساكنة إلى قطع المسافات مشيا لإيصال صوتها، يصبح التدخل العاجل والفعلي ضرورة مؤسساتية ومجتمعية، حتى لا تتحول المسيرات الاحتجاجية إلى الوسيلة المتكررة الوحيدة لإسماع مطالب مناطق تنتظر حقها في التنمية والإنصاف المجالي.
