مولاي محمد الوافي
كشفت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن موقفها من مقترح إحداث دعم مالي مباشر أو قروض ميسرة لفائدة الشباب المقبلين على الزواج، مؤكدة أن هذا الملف يحظى باهتمام ضمن تصور وطني شامل لدعم الأسرة المغربية.
وأوضحت الوزارة، في جوابها عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، أن إقرار برنامج وطني لدعم زواج الشباب يتطلب تنسيقا بين عدة قطاعات، بالنظر إلى ارتباطه بالتشغيل والسكن والحماية الاجتماعية والرعاية الأسرية.
وأكدت الوزارة أنها أعدت إطارا وطنيا لمواكبة الأسر في مختلف مراحل حياتها، يتضمن تأهيل المقبلين على الزواج، وتعزيز خدمات الإرشاد والتواصل، ونشر ثقافة المسؤولية المشتركة، إلى جانب العمل على تخفيف كلفة الرعاية، خاصة المرتبطة بالطفولة المبكرة.
وأبرزت أن أي دعم مالي مستقبلي للشباب ينبغي أن يقوم على دراسة شاملة تضمن نجاعته واستدامته وتحقيق أثر ملموس على الأسر والشباب.
