تاكسي نيوز -الرباط
دخلت أزمة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة برنامجها الاحتجاجي وتوسيع دائرة تحركاتها المهنية والمؤسساتية، في مواجهة ما تعتبره مقتضيات تشريعية تمس جوهر المهنة واستقلاليتها ومكتسباتها الدستورية والمؤسساتية؛
وأكد مكتب الجمعية، الذي يواصل اجتماعه المفتوح في حالة انعقاد دائم بمقره بالرباط، أن التطورات التي يعرفها المسار التشريعي لمشروع القانون تجاوزت، بحسب تقديره، حدود الاختلاف حول بعض المقتضيات القانونية أو التقنية، لتتحول إلى ما وصفه باستهداف مباشر لمقومات المحاماة المغربية ومؤسساتها المهنية المستقلة، وما يرتبط بها من ضمانات الدفاع والحقوق والحريات؛
واعتبر المكتب أن الإصرار على تمرير عدد من المقتضيات التي ترفضها هيئات المحامين بالمملكة، رغم ما وصفه بالإجماع المهني غير المسبوق الذي عبر عنه النقباء والمحاميات والمحامون، يعكس توجها يرمي إلى إضعاف المهنة والحد من استقلاليتها، بما قد يؤثر على أدوارها الدستورية في حماية الحقوق والحريات وصيانة شروط المحاكمة العادلة؛
وفي هذا السياق، جددت الجمعية تمسكها بموقفها الرافض لأي تشريع ترى فيه مسا باستقلال المحاماة أو انتقاصا من مكتسباتها المهنية والاجتماعية، مؤكدة أن الدفاع عن استقلالية المهنة لا يرتبط بمطالب فئوية أو مصالح مهنية ضيقة، بقدر ما يرتبط بالحفاظ على إحدى الركائز الأساسية لمنظومة العدالة ودولة القانون؛
كما نوه مكتب الجمعية بما وصفه بحالة التعبئة والوحدة التي أبان عنها المحامون والمحاميات بمختلف هيئات المملكة خلال المرحلة الماضية، معتبرا أن هذا الالتفاف حول المؤسسات المهنية يعكس حجم القلق الذي يسود الأوساط المهنية بشأن مستقبل المهنة ومسار الإصلاح التشريعي الجاري؛
وفي إطار مواصلة برنامجه النضالي، قرر مكتب الجمعية الإبقاء على مختلف الأشكال الاحتجاجية التي سبق الإعلان عنها، وفي مقدمتها التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية وفق ما ورد في البيانات السابقة؛
كما أعلن عن تشكيل لجنة خاصة من داخل المكتب من أجل مباشرة التواصل مع عدد من المنظمات الوطنية والدولية وإطلاعها على مستجدات الملف وتطوراته، في خطوة تعكس توجها نحو توسيع دائرة الترافع بشأن المشروع خارج الإطار المهني الداخلي؛
ومن بين الخطوات المعلنة أيضا تنظيم ندوة صحفية وطنية يوم الجمعة 26 يونيو 2026 بمدينة الدار البيضاء، بهدف عرض موقف المحامين من المشروع وتقديم قراءتهم للآثار التي قد تترتب عن بعض مقتضياته على استقلال الدفاع وضمانات العدالة وحقوق المتقاضين؛
وفي سياق التصعيد ذاته، أعلنت الجمعية عن تنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الاثنين 29 يونيو 2026 تحت شعار “وقفة تحصين المكتسبات”، بمشاركة محاميات ومحامين من مختلف هيئات المملكة، للتعبير عن رفضهم لما يعتبرونه مقتضيات ماسة باستقلالية المهنة ومكتسباتها التاريخية؛
كما أوصى المكتب بتأجيل الجموع العامة التي كانت مقررة بعدد من الهيئات المهنية إلى موعد لاحق، بهدف تركيز الجهود على إنجاح المحطات النضالية المقبلة وتوحيد المواقف خلال هذه المرحلة التي وصفها بالدقيقة والحاسمة؛
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الجدل الذي يرافق مشروع القانون الجديد المنظم للمهنة، وسط مطالب متزايدة من الفاعلين المهنيين بفتح حوار أوسع حول عدد من المقتضيات الخلافية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تحديث الإطار القانوني للمحاماة والحفاظ على استقلاليتها وأدوارها الدستورية داخل منظومة العدالة؛
وفي ختام بلاغه، أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب برئاسة النقيب الحسين الزياني تمسكه بمواصلة مختلف الأشكال الترافعية والنضالية المقررة، معلنا أن محطات تصعيدية أخرى سيتم الكشف عنها خلال المرحلة المقبلة، في إطار ما وصفه بالدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها التاريخية.
