مولاي محمد الوافي
أدخلت المنظومة القضائية المغربية تعديلات جديدة تشدد شروط إصدار أحكام الإعدام، حيث أصبح النطق بهذه العقوبة مشروطا بإجماع جميع أعضاء هيئة الحكم وتوثيق ذلك رسميا داخل ملف القضية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد، بهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والحد من مخاطر الخطأ القضائي.
ويستند هذا التوجه إلى حماية الحق في الحياة المنصوص عليه دستوريا، وإلى التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، في خطوة تعكس مزيدا من التحفظ في اللجوء إلى العقوبة القصوى رغم استمرار وجودها ضمن المنظومة القانونية.
