مولاي محمد الوافي
وجهت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد وزعيمة اليسار المغربي، نبيلة منيب، سؤالا كتابيا توصل به الموقع إلى وزير الداخلية حول ما وصفته بحالة الاحتقان الاجتماعي المتصاعدة داخل الشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال خنيفرة، وما يرافقها من تأخر في الاستجابة لمطالب الشغيلة وتسوية الملفات العالقة.
وأكدت منيب أن مستخدمي الشركة يعيشون حالة من التذمر بسبب ما يعتبرونه تجاهلا لمطالبهم المهنية والاجتماعية، وعدم الوفاء بعدد من الالتزامات المرتبطة بحقوق ومكتسبات المستخدمين الذين تم نقلهم إلى الشركة، في ظل استمرار تعثر الحوار الاجتماعي بين الإدارة والتنظيمات النقابية.
وأشارت البرلمانية إلى أن عددا من الملفات المرتبطة بالتعويضات والترقيات والتعيينات وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية ما تزال عالقة، وهو ما دفع النقابات إلى خوض أشكال احتجاجية مختلفة أثرت على السير العادي للمرفق العمومي والخدمات المقدمة للمرتفقين.
وطالبت منيب وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للوقوف على أسباب هذا الاحتقان، ومدى التزام إدارة الشركة بتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الشغيلة، وأسباب استمرار تأخر الاستجابة للمطالب النقابية، رغم ما نتج عن ذلك من توقفات للمصلحة وانعكاسات سلبية على جودة الخدمات.
و دعت منيب إلى اتخاذ تدابير استعجالية لفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي المستخدمين، بهدف تسوية الملفات العالقة وضمان حقوق الشغيلة وإعادة الاستقرار الاجتماعي إلى هذا القطاع الحيوي.
