تاكسي نيوز -سوق السبت
أعلنت هيئة المحامين ببني ملال عن تنظيم توقف شامل عن ممارسة مهام الدفاع أمام مختلف محاكم المملكة، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الإثنين 15 يونيو 2026 إلى غاية يوم الأحد 21 يونيو 2026، تنفيذا لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادر بتاريخ 10 يونيو 2026، وفي إطار التعبئة المهنية التي تشهدها هيئات المحامين بالمملكة بخصوص مشروع قانون المحاماة؛
وجاء هذا القرار وفق بلاغ صادر عن النقيب عبد النبي الحمزاوي، أكد فيه مجلس الهيئة انسجامه مع الموقف الذي سبق أن عبر عنه في بيانه الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025، والذي أعلن من خلاله رفضه لمشروع قانون المحاماة في صيغته الحالية، مع المطالبة بسحبه، معتبرا أن مقتضياته لا تستجيب لتطلعات المحامين وتمس بجوهر المهنة ومكتسباتها؛
وأوضح البلاغ أن قرار التوقف يستند كذلك إلى مخرجات وتوصيات مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد في إطار جمعه العام الاستثنائي بمدينة مراكش بتاريخ 3 يناير 2026، والذي أكد ضرورة مواصلة الأشكال النضالية الرامية إلى الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وصون كرامتها ودورها الحقوقي؛
وبحسب الهيئة، فإن التوقف الشامل يشمل غياب جميع المحاميات والمحامين، سواء الرسميين أو المتمرنين، عن كافة الجلسات والإجراءات المرتبطة بكتابات الضبط خلال الفترة المحددة، مع استثناء الحالات الاستعجالية القصوى التي سيتم التعامل معها عبر مؤسسة النقيب وأعضاء مجلس الهيئة وفق ما تقتضيه الضرورة؛
وأكد مجلس الهيئة أن هذه الخطوة تندرج ضمن ما وصفه بـ”المسار النضالي المشروع” الرامي إلى حماية المهنة والدفاع عن استقلاليتها وضمان ممارستها في إطار من الحرية والكرامة معبرا عن رفضه لأي تشريع يتم إعداده بشكل أحادي ولا يأخذ بعين الاعتبار آراء المهنيين وانتظاراتهم؛
كما دعا المجلس كافة المحاميات والمحامين إلى الانخراط المسؤول والموحد في إنجاح هذه المحطة الاحتجاجية، بما يعكس وحدة الجسم المهني وتمسكه بثوابت المهنة وقيمها، مؤكدا أن الدفاع عن استقلالية المحاماة يشكل ركيزة أساسية لضمان أداء رسالتها في خدمة العدالة وحماية الحقوق والحريات؛
ويأتي هذا التصعيد المهني في سياق النقاش المتواصل حول مشروع قانون المحاماة، وسط مطالب متزايدة من الهيئات المهنية بفتح حوار موسع يفضي إلى صيغة تشريعية تحظى بتوافق الفاعلين المعنيين وتستجيب لمتطلبات تطوير المهنة والحفاظ على استقلاليتها.