تاكسي نيوز
أصدرت غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حكما يقضي بإدانة الوزير والبرلماني السابق محمد مبديع بالسجن النافذ لمدة 13 سنة مع مصادرة بعض ممتلكاته، على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتهم مرتبطة بتدبير الشأن العام وتبديد أموال عمومية؛
ويأتي هذا الحكم بعد جلسات مطولة شهدت متابعة واسعة للرأي العام، بالنظر إلى المكانة السياسية التي شغلها مبديع خلال مساره، حيث سبق له أن تولى عدة مناصب حكومية وبرلمانية، إضافة إلى رئاسته لجماعة الفقيه بن صالح لسنوات طويلة؛
كما قضت المحكمة بأداء غرامات مالية وترتيبات قضائية مرتبطة بالملف، في إطار مواصلة السلطات القضائية المغربية لنهجها الرامي إلى تعزيز مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في القضايا المتعلقة بالمال العام؛
وخلف الحكم تفاعلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية، بين من اعتبره مؤشرا على تشديد الرقابة القضائية على تدبير الشأن المحلي، ومن دعا إلى تعميم مبدأ المحاسبة على جميع المسؤولين المتورطين في ملفات مماثلة؛
وينتظر أن تعرف القضية تطورات جديدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل إمكانية لجوء هيئة الدفاع إلى مساطر الطعن وفق ما يتيحه القانون.
ولنا عودة بتفاصيل الحكم
