تاكسي نيوز
في تصعيد جديد يعكس توترا في تدبير الفضاءات العمومية ذات الصلة بالعمل السياسي، أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ببني ملال، بيانا استنكاريا شديد اللهجة،توصل الموقع بنسخة منه، وجهت من خلاله اتهامات مباشرة إلى رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة بني ملال-خنيفرة، متحدثة عن “استغلال النفوذ” و”الشطط في استعمال السلطة”؛
وجاء هذا البيان على خلفية طلب تقدم به الحزب بتاريخ 08 أبريل 2026 إلى إدارة الغرفة، من أجل الترخيص باستعمال القاعة الكبرى لعقد نشاط داخلي لفائدة أعضائه بالإقليم، قبل أن يتم إبلاغه بقرار يمنع الأحزاب السياسية من استغلال مرافق الغرفة أو قاعاتها؛
غير أن المعطيات التي أوردها البيان كشفت عن تنظيم نشاط سياسي يوم 03 ماي 2026 داخل نفس الفضاء، من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الغرفة، ما أثار، بحسب المصدر ذاته، شبهات “التمييز في المعاملة” و”خرق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين”؛
واعتبرت الهيئة الحزبية أن هذا السلوك يشكل “توظيفا لمرفق عمومي لأغراض حزبية ضيقة”، منتقدة ما وصفته بـ”التصرف خارج ضوابط الحياد المفروض قانونا على المؤسسات العمومية”، ومشددة على أن غرف التجارة والصناعة والخدمات تخضع لمقتضيات القانون رقم 38.12، الذي يؤطر عملها ويحدد التزاماتها؛
كما دعا البيان السلطات المعنية إلى التدخل من أجل ضمان احترام القانون وتكريس مبدأ المساواة بين مختلف الأحزاب، مع التأكيد على ضرورة تحصين المؤسسات العمومية من كل أشكال الاستغلال السياسي؛
وفي ختام بيانها، وجهت الكتابة الإقليمية للحزب نداء إلى مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين بالإقليم، من أجل “التصدي للممارسات التي من شأنها تحويل مؤسسات عمومية إلى امتدادات حزبية”، بحسب تعبير البيان؛
ويأتي هذا التطور في سياق نقاش أوسع حول حياد المرافق العمومية، وحدود توظيفها في الأنشطة ذات الطابع السياسي، خاصة مع اقتراب محطات تنظيمية واستحقاقات محتملة تعيد طرح سؤال تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين.
هذا، ويبقى باب الموقع مفتوح لأي رد من طرف رئيس الغرفة وذلك من باب ايماننا بالرأي والرأي الاخر.
