مولاي محمد الوافي
افادت مصادر للموقع ان المصالح المركزية بوزارة الداخلية يرتقب ان تصدر تعليمات صارمة إلى ولاة وعمال مختلف عمالات وأقاليم المملكة، تقضي بمنع استغلال المحلات التجارية، خاصة “الكراجات” داخل الأحياء السكنية، في عرض وبيع أضاحي عيد الأضحى، مع التأكيد على فرض غرامات مالية زجرية في حق المخالفين.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه التوجيهات تدعو رجال السلطة، من قياد وباشوات وأعوان السلطة، إلى اعتماد مقاربة ميدانية حازمة، تقوم على توجيه نشاط بيع الأضاحي نحو فضاءات مهيأة ومراقبة، كالساحات العمومية والأسواق الأسبوعية المعروفة بـ“الرحبات”، بدل انتشارها العشوائي داخل الأحياء. كما تم تكليف المصالح المختصة، خاصة الأقسام الاقتصادية، بتشديد المراقبة وضبط مختلف التجاوزات المرتبطة بهذه الأنشطة.
وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان القرار الذي كانت قد اتخذته سلطات بني ملال قبل حوالي عامين، حين أجبرت الجميع بدخول الأسواق ومنعت بشكل واضح استغلال “الكراجات” في تسويق الأضاحي، معتبرة أن هذه الممارسات تساهم بشكل مباشر في المضاربة وارتفاع الأسعار، فضلا عن ما تسببه من فوضى داخل الأحياء السكنية. وقد لقي ذلك القرار حينها استحسان عدد من المواطنين، لما ساهم به من تنظيم أفضل للسوق والحد من الاختلالات التي كانت تطبع عملية البيع.
