تاكسي نيوز
باشرت وزارة الداخلية سلسلة من التحقيقات الإدارية المستعجلة بعدد من المجالس المنتخبة، شملت جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، إلى جانب جهة بني ملال-خنيفرة، وذلك على خلفية رصد اختلالات وصفت بالخطيرة في تدبير ملف العمال العرضيين.؛
وتفجرت هذه الأبحاث إثر شكايات تقدمت بها فعاليات مهتمة بالشأن السياسي والانتخابي، اتهمت من خلالها بعض المنتخبين بشبهة التلاعب المفترضة في تعويضات العمال العرضيين، عبر اقتطاع أجزاء منها مقابل إدراج أسماء في لوائح الحضور رغم عدم مزاولة أصحابها لأي مهام فعلية، ما يطرح شبهات قوية حول سوء تدبير المال العام؛
وكشفت المعطيات الأولية للتحقيقات عن ممارسات أخرى مثيرة للقلق، من بينها إدراج أسماء أقارب ومقربين من منتخبين ضمن هذه الفئة، وتمكين بعضهم من مهام إدارية حساسة تتيح الولوج إلى وثائق ومعطيات شخصية للمواطنين، وهو ما يثير مخاوف من احتمال استغلالها لأغراض انتخابية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة؛
كما تمتد التحقيقات إلى التدقيق في ظروف تشغيل العمال العرضيين، حيث تم تسجيل حالات تشغيل لفترات طويلة في خرق واضح للمقتضيات القانونية المنظمة، إضافة إلى غياب وثائق صرف الأجور والتغطية المتعلقة بالمخاطر المهنية، ما يعكس هشاشة الإطار القانوني والتدبيري الذي يؤطر هذه الفئة؛
وبالموازاة مع ذلك، ترى هيئات مدنية وحقوقية بجهة بني ملال-خنيفرة، أن تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة يظل مدخلا أساسيا لإعادة الثقة في تدبير الشأن المحلي، داعية إلى إرساء آليات شفافة وواضحة في تدبير ملفات العمال العرضيين على مستوى المجالس المنتخبة بالجهة، تضمن تكافؤ الفرص وتقطع مع كل أشكال الزبونية والمحسوبية. كما شددت على أهمية تفعيل أدوار أجهزة المراقبة والتفتيش، وتسريع وتيرة الأبحاث الجارية، بما يكفل ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه، مع الحرص على حماية المال العام وضمان توجيهه لخدمة الصالح العام؛
وفي ظل تزايد الجدل حول هذا الملف، تعتزم وزارة الداخلية تشديد المراقبة وتعزيز آليات التتبع، بما يضمن احترام القانون وحماية المال العام، ووضع حد لكل الممارسات التي من شأنها تقويض مبادئ الشفافية داخل الجماعات الترابية.
