النصب والاحتيال باسم حقوق الانسان يدفعان ممثلي المركز المغربي لحقوق الانسان بجهة بني ملال خنيفرة للتبرئ-بيان-

النصب والاحتيال باسم حقوق الانسان يدفعان ممثلي المركز المغربي لحقوق الانسان بجهة بني ملال خنيفرة للتبرئ-بيان-

تاكسي نيوز 

توصلت تاكسي نيوز ببيان من المركز المغربي لحقوق الانسان فرع دار ولد زيدوح يحذر فيه من استفحال ظاهرة النصب واستغلال اسم المركز من طرف أشخاص لم يسميهم ، ودعاهم الى تحمل مسؤولياتهم وهددهم بالمتابعات القضائية ان اقتضى الأمر ذلك .

في ما يلي نص البيان :

بيان

استفحلت في الآونة الأخيرة ظاهرة إنتحال صفة ناشط حقوقي في صفوف فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان، بجهة بني ملال خنيفرة،وبدأت تأخذ أبعادا خطيرة،مما اضطرنا إلى تقديم توضيح في الموضوع، حتى يتحمل الجميع مسؤولياته.
حيث رصدنا مؤخرا تقديم بعض الأشخاص لأنفسهم أمام ممثلي السلطات العمومية أو بعض المؤسسات أو المرافق الاجتماعية، على أساس أنهم أعضاء أو رؤساء إحدى فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، وذلك بهدف قضاء أغراض شخصية أو مشبوهة.
وأمام هذا السلوك الاحتيالي،قانونيا وتنظيميا وأخلاقيا، فإننا نعلن للرأي العام، إقليميا وجهويا، وإلى كل الجهات المسؤولة بجهة بني ملال خنيفرة ما يلي :
• إن إقدام شخص غريب على انتحال صفة داخل المركز المغربي لحقوق الإنسان، أمام أية هيئة أو مؤسسة، يعتبر استهتارا خطيرا بقانون الجمعيات والحريات العامة، كما يعتبر ضربا للقيم الحقوقية النبيلة، التي يتبناها المركز المغربي لحقوق الإنسان، وتشويها متعمدا لرسالته السامية، وخرقا سافرا لقوانينه وضوابطه الداخلية.
• إن أي شخص خارج تنظيم المركز المغربي لحقوق الإنسان يثبت عليه تدخله لدى أية مؤسسة عمومية بصفة وهمية داخل التنظيم، سيعرض نفسه للمحاسبة القانونية والمتابعة القضائية،ولن يتوانى التنظيم في حماية نفسه من هذه الكائنات الانتهازية.
• إن أي شخص من داخل تنظيم المركز المغربي لحقوق الإنسان سيثبت عليه مستقبلا تدخله لدى أي سلطة أو هيئة أو مؤسسة عمومية دون إذن صريح من رئيس الفرع كما ينص على ذلك القانون المنظم لمركزنا الحقوقي فسيعرض نفسه للمحاسبة التنظيمية و المتابعة القضائية إذا ما ارتكب خطأ جسيما يضر بالتنظيم أو بالغير.
• كما ندعوا جميع السلطات و الهيئات و المؤسسات الرسمية من التحقق من هوية من يتقدم عندها بإسم المركز المغربي لحقوق الإنسان درءا للشبهات و لكل التباس و حفاظا على القيم النبيلة التي يتبناها و يمارسها المركز المغربي لحقوق الإنسان .
حرر ببني ملال بتاريخ 05 مارس 2017
إمضاء :
عضوي المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان المنتدبان عن جهة بني ملال خنيفرة.

حسن الشهلاوي محمد الذهبي

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

الاخبار العاجلة