خصاص في عناصر الدرك الملكي بدار ولد زيدوح والساكنة تطالب بتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية

شرف زيدوح: عن المكتب التنفذي لجمعية المغربية لدفاع و الإهتمام بالقضايا الوطنية و المواطنة بالمغرب
الخصاص المهول في عدد عناصر رجال الدرك الملكي بالمركز الترابي لدار ولد زيدوح إقليم لفقيه بن صالح أثار ردود فعل منددة في صفوف ساكنة المنطقة دار ولد زيدوح لإقليم لفقيه بن صالح ،إذ طالب مواطنون في إفاداتهم بتطعيم مركز الدرك بالمنطقة بموارد بشرية كافية تتوفر على جميع التجهيزات واللوجستيك الخاص باستباب الأمن والعمل الإداري داخل ذات المركز .ومما زاد من استياء المواطنات والمواطنين هو ما اعتبروه إجحافا في حق مركز الدرك بدار ولد زيدوح الذي يفتقد لأبسط المقومات والتجهيزات في ظل اشتغال أقل من 10 دركيين ” يتم تكليف أكثر من نصفهم لمهام بسرية لفقيه بن صالح أو خارجها ” داخل رقعة جغرافية شاسعة تتسم بصعوبة المسالك بكل من الدواوير تابعة لجماعة دار ولد زيدوح وزيف حيث يجدون الكثير من الصعوبات في الاستجابة لجميع مطالب الساكنة المتعلقة بالجانب الأمني أوالإداري حيث يصبح لزاما على الدركيين المكلفين بالمداومة ” في الغالب عنصران ” إخلاء مقر عملهم بمجرد توصلهم بإشعار الاشتغال بالخارج وأحيانا يضطرون إلى الجمع بين مهمتين أو ثلاث في الغالب يتم ترك أحدها نظرا لعدم إمكانية الاشتغال عليهما في آن واحد بالإضافة إلى ضرورة الاستجابة لطلبات المواطنين داخل الإدارة المطالبين بالوثائق الإدارية دون الحديث عن تحرير المحاضر ومعالجة شكايات المطالبين بحقوقهم القضائية ومواجهة الآفات والكوارث الطبيعية وتدبير المخاطر و عبر العدد من الجمعيات من المجتمع المدني بدار ولد زيدوح ذهبت كلها في اتجاه عدم إلقاء اللوم على مركز الدرك الملكي بدار ولد زيدوح فيما يخص الحماية الأمنية للمواطنين وتأخر إنجاز الوثائق الإدارية أمام الوضع الذي وصفوه بالقاتم المتعلق بعدد عناصر الدرك بالمركز مطالبين بتوفير الموارد البشرية واللوجستية الكافية بشكل يفك العزلة الأمنية عن المنطقة ويُعيد الطمأنينة إلى نفوس الأهالي .رهان إذن تتمنى الساكنة وبإلحاح من مسؤولي الدرك إقليميا وجهويا ومركزيا ومن السلطات الإقليمية أن تكسبه بأخذ مطالبهم محمل الجد وتعيين عناصر الدرك بأعداد كافية بشكل يستجيب للواقع الجغرافي لدار ولد زيدوح.