أكدت المفوضية الأوروبية استمرار تعاونها مع المغرب في مجال الهجرة ومحاربة الاتجار بالبشر، معتبرة المملكة شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في مواجهة الهجرة غير النظامية.
وخلال نقاش بالبرلمان الأوروبي حول وضعية مدينة سبتة، شددت مسؤولة بالمفوضية على أهمية التنسيق بين المغرب وإسبانيا، خاصة في مراقبة تدفقات الهجرة وإعادة الأشخاص الذين لا يستوفون شروط الإقامة.
وأفادت المفوضية بأن عمليات الدخول غير النظامي عبر مساري غرب المتوسط والأطلسي تراجعت بـ42 في المائة خلال 2025، قبل أن يستمر الانخفاض خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 34 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ودعا النقاش إلى إعداد خارطة طريق مشتركة لسبتة، تشمل الأمن والهجرة والبنيات التحتية والتنمية الاقتصادية، بتنسيق بين إسبانيا والمغرب والاتحاد الأوروبي.
