مولاي محمد الوافي
قررت الحكومة إعادة المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية، بعد حوالي ثلاث سنوات ونصف من نقل الإشراف عليها إلى رئاسة الحكومة، وذلك في إطار توجه يروم تعزيز التنسيق الترابي وتحسين تدبير المشاريع الاستثمارية.
وصادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى وزير الداخلية أو من ينوب عنه.
ويأتي هذا القرار، بحسب بلاغ الحكومة، بهدف الرفع من نجاعة عمل هذه المؤسسات، وتقوية التنسيق مع الإدارات والمصالح اللاممركزة، وتسهيل إنجاز المشاريع الاستثمارية ومعالجة العراقيل الإدارية التي تواجه المستثمرين.
كما تندرج هذه الخطوة ضمن مواكبة الأوراش الجديدة للتنمية الترابية، وتعزيز ورش الجهوية المتقدمة وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.




