مولاي محمد الوافي
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بإقرار تدابير تنظيمية جديدة لفائدة موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تتيح لأكثر من 8500 موظف وموظفة الاستفادة من زيادة شهرية بقيمة 1000 درهم.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الكلفة المالية لهذا الإجراء ستتجاوز 110 ملايين درهم، على أن يتم صرف الزيادة دون أثر رجعي، بموجب مشروع المرسوم رقم 2.26.559.
ويهدف هذا القرار إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع وتعزيز استقرارهم، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات الممنوحة لنظرائهم بقطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب. في انتظار أن تحسم الوزارة في النظام الأساسي الخاص بهؤلاء الموظفين.




