تاكسي نيوز
خرج فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بتوضيح ردا على أخبار تحدثت عن تصويت المعارضة ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات إلى 40%، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدا أن الأمر يتعلق بتصويت ضد المادة بصيغتها الحكومية، وليس ضد مبدأ الرفع الضريبي.
وأوضح إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق، أن الحكومة والأغلبية رفضتا تعديلا تقدم به الفريق يقضي بتوسيع الضريبة بنسبة 40% لتشمل، إلى جانب شركات المحروقات، شركات الاتصالات والإسمنت التي تحقق أرباحا صافية تفوق أو تعادل 100 مليون درهم.
وأضاف أن الفريق تمسك بتعديله، وأحاله على الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية، داعيا الحكومة وأغلبيتها إلى دعمه خلال جلسة السبت 14 نونبر 2026.
واعتبر الفريق أن الشركات العاملة في هذه القطاعات توجد في وضعية متشابهة من حيث تحقيق الأرباح الكبيرة، مستندا في موقفه إلى مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي وتوصيات مجلس المنافسة.
