حميد الخلوقي
حسمت المحكمة الدستورية الجدل بشأن الوضعية البرلمانية لمديحة خيير، وقررت عدم قبول طلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى معاينة حالة التنافي وترتيب الآثار القانونية عليها، بما في ذلك التصريح بشغور مقعدها البرلماني.
ويأتي هذا القرار ليضع حدا للجدل الذي رافق الوضعية البرلمانية لخيير، التي تحظى بشعبية انتخابية مهمة بإقليم بني ملال، بعدما تمكنت من الحصول على أكثر من 21 ألف صوت خلال الانتخابات التشريعية، في نتيجة تعكس حجم الثقة التي وضعتها فيها شريحة واسعة من الناخبين.
ويرى متتبعون أن الحفاظ على مقعدها البرلماني لا يستند فقط إلى سلامة وضعيتها القانونية التي حسمتها المحكمة الدستورية، بل يأتي أيضا في سياق احترام الإرادة الانتخابية لآلاف المواطنين الذين منحوا أصواتهم لمديحة خيير لتمثيلهم تحت قبة البرلمان.
