موللي محمد الوافي
أكدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن محطات التوزيع ليست مسؤولة عن الزيادات المتتالية في أسعار الكازوال والبنزين، موضحة أن هامش ربح المحطات يظل ثابتا ويحتسب بالسنتيمات عن كل لتر، ولا يرتفع بارتفاع سعر البيع.
وأوضحت الجامعة، في بيان توضيحي، أن غلاء المحروقات يرفع تكاليف التزود والمخزون ويضغط على السيولة المالية للمحطات، بل يدفع بعض المهنيين إلى الاقتراض لتغطية حاجياتهم، في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية للمواطنين وينخفض حجم الاستهلاك.
كما انتقدت الجامعة ما وصفته باحتكار شركات التوزيع وغياب الشفافية في تحديد الأسعار، مشيرة إلى أن بعض الشركات تلجأ إلى تقليص أو إلغاء الشحنات قبيل الزيادات المرتقبة، ما يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للمهنيين.
وخلص البيان إلى أن أصحاب المحطات والمستهلكين هم الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدا أن المحطات مجرد موزع نهائي يطبق الأسعار المحددة، دون أن يمتلك صلاحية التحكم فيها أو تحديدها.
