أعلنت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان تضامنها مع البروفسور رشيد شرقاب ومن معه، مطالبة الجهات القضائية المختصة بالسهر على التطبيق السليم للقانون وضمان شروط المحاكمة العادلة، مع تمتيعهم بالسراح المؤقت خلال جلسة الاستئناف المرتقبة يوم الاثنين 2 نونبر 2026 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
واعتبرت الجمعية، في بيان استنكاري وتوضيحي، توصل به الموقع، أن متابعة البروفسور شرقاب، الأستاذ بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، على خلفية تهم تتعلق بانتحال صفة نقابية والتشهير، تشوبها ما اسمته خروقات قانونية، معتبرة أن المعني بالأمر كان يمارس دوره المهني والنقابي في رصد اختلالات داخل القطاع الصحي والتبليغ عن شبهات تبديد المال العام عبر القنوات القانونية.
كما انتقدت الجمعية الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المعنيين، والتي قضت بسنة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم في حق البروفسور شرقاب، وسنتين حبسا نافذا في حق عبد اللطيف.ص، وستة أشهر حبسا في حق طبيب جراح، فضلا عن تعويضات مدنية مهمة.
وسجلت الهيئة الحقوقية استغرابها من اعتقال المعنيين داخل قاعة المحكمة، رغم متابعتهم في حالة سراح وحضورهم جلسات المحاكمة، معتبرة أن ذلك يطرح تساؤلات بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق جدي في الشكايات التي سبق للبروفسور شرقاب أن تقدم بها بشأن اختلالات وتبديد محتمل للمال العام، داعية الهيئات الحقوقية والنقابية إلى مؤازرته، ومعلنة عزمها مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وأكدت الجمعية تشبثها بقرينة البراءة إلى حين استنفاد درجات التقاضي، مشددة على أن حماية المبلغين عن الفساد تشكل حماية للمجتمع والدولة، وليست تهديدا لهما.
