مولاي محمد الوافي
رفضت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص مقترح تحديد سقف موحد لأتعاب الاستشارة الطبية في 150 درهما، معتبرة أن معالجة ارتفاع تكاليف العلاج بالمغرب لا يمكن أن تتم عبر فرض تسعيرة موحدة، دون مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية ونظام التعويض عن المصاريف الصحية.
وأوضحت النقابة، في بيان صادر يوم السبت 31 أكتوبر 2026، أن التعريفة المرجعية المعمول بها لم تتم مراجعتها منذ سنة 2006، رغم الارتفاع الكبير في تكاليف التجهيزات الطبية والموارد البشرية والكراء والتأمين وغيرها من المصاريف المرتبطة بتسيير العيادات.
وشددت على أن تحديد سقف موحد للاستشارات لا يراعي اختلاف التخصصات والخدمات الطبية، ولن يضع حدا للفوارق التي يتحملها المرضى، داعية الحكومة والجهات المعنية إلى مراجعة التعريفة المرجعية والرفع من تعويضات التأمين الصحي بما يتناسب مع التكلفة الفعلية للعلاج.
ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار شكاوى المواطنين من ارتفاع أتعاب بعض الأطباء، التي تصل إلى 400 درهم للاستشارة الواحدة، وما يترتب عن ذلك من أعباء إضافية على ميزانيات الأسر. حيث اطلق نشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الاطباء باعتماد تعريفة 150 درهم .
