مولاي محمد الوافي
رفضت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص مقترح تحديد سقف موحد لأتعاب الاستشارة الطبية في 150 درهما، معتبرة أن معالجة ارتفاع تكاليف العلاج بالمغرب لا يمكن أن تتم عبر فرض تسعيرة موحدة، دون مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية ونظام التعويض عن المصاريف الصحية.
وأوضحت النقابة، في بيان صادر يوم السبت 31 أكتوبر 2026، أن التعريفة المرجعية المعمول بها لم تتم مراجعتها منذ سنة 2006، رغم الارتفاع الكبير في تكاليف التجهيزات الطبية والموارد البشرية والكراء والتأمين وغيرها من المصاريف المرتبطة بتسيير العيادات.
وشددت على أن تحديد سقف موحد للاستشارات لا يراعي اختلاف التخصصات والخدمات الطبية، ولن يضع حدا للفوارق التي يتحملها المرضى، داعية الحكومة والجهات المعنية إلى مراجعة التعريفة المرجعية والرفع من تعويضات التأمين الصحي بما يتناسب مع التكلفة الفعلية للعلاج.
ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار شكاوى المواطنين من ارتفاع أتعاب بعض الأطباء، التي تصل إلى 400 درهم للاستشارة الواحدة، وما يترتب عن ذلك من أعباء إضافية على ميزانيات الأسر. حيث اطلق نشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الاطباء باعتماد تعريفة 150 درهم .





تتفاقم معاناة المرضى، لا سيما ذوي الدخل المحدود، وهم يتخبطون بين تعريفة مرجعية متقادمة، أكل عليها الدهر وشرب، ولم تعد تفي إلا بجزء هزيل من نفقات العلاج والتطبيب، وبين جشع مصحات خاصة تفرض أسعاراً خيالية وفواتير تثقل كاهل المرضى، في غياب الرقابة الصارمة والمساءلة الحقيقية.
إنها معادلة ظالمة، يترك فيها المريض وحيدا في مواجهة تكاليف علاجية تفوق قدرته، وكأن المرض لم يعد ابتلاء صحيا فحسب، بل أصبح عقوبة مالية إضافية، يدفع ثمنها الفقراء ومحدودو الدخل دون اعتبار لمعاناتهم أو لأوضاعهم الاجتماعية.
فإلى متى سيظل المريض ضحية تعريفة مرجعية لم تعد تواكب الواقع، وأسعار مصحات لا يحد من جشعها رقيب ولا قانون؟