تاكسي نيوز -ك/ك
سجلت رئاسة النيابة العامة ارتفاعا بنسبة 80% في تفعيل مسطرة الصلح خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2026، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 40 ألف شخص، في مؤشر على تنامي اعتماد العدالة التصالحية والبدائل القانونية للدعوى العمومية.
ومكنت هذه المسطرة من تسوية 40 ألف قضية وتفادي تحريك الدعوى العمومية بشأنها، فضلا عن تحصيل مبالغ مالية تناهز 30 مليون درهم، أودعت بصناديق المحاكم، بما يعزز النجاعة القضائية ويسهم في ترشيد تدبير القضايا القابلة للتسوية وفق القانون.
وتعد هذه النتائج الأفضل منذ إقرار مسطرة الصلح بموجب قانون المسطرة الجنائية سنة 2003، بما يعكس توجه رئاسة النيابة العامة نحو تعزيز آليات العدالة التصالحية، في إطار احترام الضوابط القانونية وتحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وتسوية النزاعات.
