تاكسي نيوز
تواجه واردات المغرب من خردة الصلب القادمة من الاتحاد الأوروبي مستقبلا غير واضح، بعدما بلغت خلال النصف الأول من سنة 2026 نحو 1.08 مليون طن، بزيادة قدرها 44.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي ذلك في ظل قواعد أوروبية جديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 21 ماي 2027، وتهدف إلى تشديد تصدير النفايات نحو الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ورغم تقديم المغرب طلبا لمواصلة استيراد النفايات المعدنية والحديدية وفق المعايير البيئية المعتمدة، فإن مشروع القرار التنفيذي للمفوضية الأوروبية الصادر في 18 شتنبر لم يتضمن خردة المعادن المغربية ضمن قائمة الصادرات المسموح بها.
ومن المرتقب حسم القائمة النهائية قبل 21 نونبر 2026، ما يضع المغرب أمام تحدي تقديم الضمانات التقنية والبيئية المطلوبة لتفادي أي قيود مستقبلية قد تؤثر على إمدادات مصانع تدوير الصلب الوطنية.
ويتساءل عدد من المهنيين حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يسير نحو توقيف تصدير السلع المستعملة من الملابس وغيرها إلى المغرب، وهو ما سيشكل إن تم تطبيقه ضربة لشريحة واسعة من التجار.
وفي المقابل، طمأن أحد المهنيين في مجال استيراد الملابس بأن القرار مستبعد في الوقت الراهن، لكن كل الاحتمالات واردة.
