تاكسي نيوز -ك/ك
لم تكن العاصفة الرعدية التي ضربت بلدة أجلموس مجرد تقلب جوي عابر، بعدما تحولت التساقطات المطرية إلى مصدر مباشر للخطر على السكان والممتلكات، إثر جرف مياه الأمطار لعدد من الازقة والشوارع وتسربها إلى مجموعة من المنازل، بالتزامن مع الحديث عن نفوق عدد من رؤوس الاغنام.
وتكشف هذه الوقائع، وفق المعطيات المتاحة، عن حجم الاضرار التي يمكن أن تنتج عن تساقطات قوية في منطقة تعاني، بحسب ما يثار محليا، من محدودية قنوات وشبكات تصريف مياه الامطار.
وبينما تظل المسؤوليات القانونية رهينة بما قد تسفر عنه المعاينات والخبرات التقنية، فإن حجم الخسائر المسجلة يفرض فتح تقييم جدي وموثق لمدى جاهزية البنية التحتية القائمة، وقدرتها الفعلية على حماية الساكنة والممتلكات عند حدوث اضطرابات جوية مماثلة، بعيدا عن أي استنتاجات مسبقة أو تحميل غير مستند إلى نتائج رسمية.
وتطرح هذه الحادثة، بحدة أكبر، سؤالا يتجاوز حجم الاضرار الآنية إلى مدى نجاعة التدبير الوقائي للمخاطر المرتبطة بمياه الامطار داخل البلدة. فحين تتحول التساقطات إلى سيول تجتاح الازقة وتقتحم المنازل وتتسبب في خسائر في الثروة الحيوانية، يصبح تقييم شبكات التصريف والتجهيزات الوقائية ضرورة مؤسساتية لا مجرد خيار تقني.
ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى معاينة ميدانية شاملة، وتحديد النقاط الأكثر عرضة للغمر، وفحص وضعية قنوات التصريف ومدى استيعابها للمياه، مع نشر خلاصات واضحة حول طبيعة الاختلالات، إن ثبت وجودها، والتدابير المزمع اتخاذها لمعالجتها. كما يظل من المشروع، في إطار المسؤولية الإدارية والقانونية، مساءلة الجهات المختصة حول مستوى الاستعداد والوقاية، على أن يتم ذلك استنادا إلى الوثائق والمعطيات التقنية والقانونية ونتائج التحقيقات الرسمية، بما يضمن حماية الحق في المعلومة ويحول دون تكرار الأضرار نفسها مستقبلا.
