تاكسي نيوز -ك/ك
كشف تقرير وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026 عن حصيلة مهام التفتيش والبحث التي باشرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي أسفرت عن اتخاذ 90 إجراء، بناء على 80 مهمة تفتيش وتحري إلى غاية نهاية شتنبر الماضي، شملت 60 مهمة مرتبطة بتدبير الجماعات الترابية ومجالسها، و20 مهمة همت مجالات تدخل الإدارة الترابية.
وأبرز التقرير أن هذه العمليات أسفرت عن اتخاذ 38 تدبيرا تقويميا، وإحالة 20 تقريرا بشأن أطر وأعوان بالإدارة الترابية على السلطات المختصة، فضلا عن إحالة 20 ملفا ذا صبغة جنائية على النيابة العامة، وتحويل 10 ملفات إلى المجالس الجهوية للحسابات، إلى جانب إحالتين على المحاكم الإدارية للنظر في عزل رؤساء وأعضاء مجالس جماعية.
وفي ما يتعلق بطبيعة الاختلالات المسجلة، أشار التقرير إلى رصد تجاوزات همت جوانب التدبير الإداري والمالي والتعمير وتسيير المرافق العمومية، من بينها تفويض اختصاصات خارج الضوابط القانونية، وتضارب المصالح، وضعف توثيق عمليات تحصيل الرسوم الجماعية، والإخلال بمبدأ المنافسة في تدبير النفقات، فضلا عن إصدار قرارات وشواهد تعمير لا تستجيب للمقتضيات القانونية والتقنية الجاري بها العمل. كما سجل التقرير 387 متابعة قضائية في حق منتخبين جماعيين، من بينهم 73 رئيس جماعة و71 نائبا للرئيس، إلى جانب أعضاء ورؤساء سابقين، فضلا عن توصل المصالح المختصة بـ252 طلبا لعزل منتخبين و376 شكاية تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وتعميرية.
وأكدت وزارة الداخلية أن التعامل مع هذه الملفات يتم وفق طبيعة المخالفات وخطورتها، من خلال اعتماد التدابير التصحيحية في الحالات التي لا يترتب عنها ضرر بالمالية الجماعية أو استمرارية المرفق العام، مقابل تفعيل المساطر القضائية والمالية والإدارية عند رصد خروقات جسيمة. وتعكس هذه الحصيلة توجه الإدارة نحو تعزيز آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان احترام قواعد الحكامة والشفافية وحماية مصالح الجماعات الترابية والمال العام.
