تاكسي نيوز
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف للأمن برتبة مقدم شرطة، يعمل بولاية أمن مراكش، وذلك على خلفية اشتباه في تورطه في أفعال ذات طابع جرمي تشكل موضوع بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويأتي هذا الإجراء الإداري في سياق التدابير الاحترازية التي يمكن اتخاذها في مواجهة موظف يخضع لمسطرة قضائية، دون أن يشكل بأي حال من الأحوال حكما مسبقا بثبوت الأفعال المنسوبة إليه أو ترتيبا للمسؤولية الجنائية، التي تظل من اختصاص القضاء وحده وفقا للقانون؛
وتعود وقائع القضية، إلى شكاية تقدم بها ولي أمر قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، يتهم فيها الشرطي المشتكى به بالتغرير بابنه وتعريضه لاعتداء جنسي. وعلى إثر ذلك، باشرت مصالح الشرطة بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، قبل إحالة المشتبه فيه على العدالة يوم الأحد 30 غشت الجاري في حالة اعتقال. وتظل هذه الوقائع، في هذه المرحلة، مجرد اتهامات موضوع بحث ومناقشة أمام القضاء، ولا يجوز قانونا أو مهنيا التعامل معها باعتبارها أفعالا ثابتة أو منسوبة بصورة نهائية إلى المعني بالأمر، ما لم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به؛
وبموازاة المسطرة القضائية، قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف الموظف المعني مؤقتا عن العمل، في إجراء ذي طبيعة إدارية لا يحسم في المسؤولية الجنائية ولا ينتقص من اختصاص السلطة القضائية في تقدير الوقائع والأدلة وترتيب الآثار القانونية عليها. ويعكس هذا المسار حرص المؤسسة الأمنية على إخضاع موظفيها، متى تعلق الأمر باشتباه جدي في ارتكاب أفعال مجرمة، للمقتضيات القانونية والمساطر التأديبية الجاري بها العمل، مع التشديد في الوقت نفسه على أن العدالة لا تستقيم إلا باحترام جميع الضمانات القانونية، وفي مقدمتها قرينة البراءة وحقوق الدفاع. وعليه، فإن المشتبه فيه يظل بريئا من الأفعال المنسوبة إليه إلى حين صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يثبت مسؤوليته وفقا للقانون.
