الدكتوراه غاتولي ب2 مليون سنتيم للعام والماستر بمليون ونصف… جمعية حقوقية تحرج وزير التعليم و تحذر من رسوم الماستر والدكتوراه وتطالب بوقفها

وجّهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، عبّرت فيها عن قلقها إزاء فرض رسوم مالية على التسجيل في بعض أسلاك التعليم العالي، خصوصاً الماستر والدكتوراه.
واعتبرت العصبة أن الرسوم المحددة في 15 ألف درهم سنوياً للماستر و20 ألف درهم للدكتوراه قد تمس بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وتضع الولوج إلى الدراسات العليا أمام عائق مالي قد يوسع الفوارق الاجتماعية.
كما انتقدت بعض الإجراءات المرتبطة بإعادة التسجيل وتغير الوضعية المهنية للطلبة، معتبرة أنها قد تطرح إشكالات قانونية تتعلق بالأمن القانوني وعدم رجعية القرارات الإدارية.
وشككت الهيئة الحقوقية في اعتبار الرسوم وسيلة لتحسين جودة التعليم العالي، مطالبة بنشر معطيات واضحة حول كيفية تدبير الموارد المالية المحصلة وأثرها على جودة التكوين والبحث العلمي.
ودعت العصبة إلى الوقف الفوري للعمل بنظام الرسوم وفتح نقاش وطني تشاركي حول الموضوع، مع اعتماد أي نظام مستقبلي وفق مبادئ العدالة الاجتماعية والقدرة على الأداء، وضمان إعفاءات واسعة لفائدة الطلبة من الفئات محدودة الدخل.
وأكدت العصبة أن الجامعة المغربية، في نظرها، ينبغي أن تظل فضاءً لتكافؤ الفرص، محذرة من أن تؤدي الرسوم المرتفعة إلى جعل التعليم العالي عاملاً في تعميق الفوارق الاجتماعية بدل الحد منها.