تاكسي نيوز – الدار البيضاء
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الجمعة 19 يونيو 2026، تأخير النظر في ملف رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال-خنيفرة، إلى جانب عشرة متابعين آخرين، إلى غاية 4 شتنبر 2026، وذلك من أجل تمكين باقي هيئة الدفاع من الحضور ومواصلة مناقشة الملف؛
ويتابع المعنيون بالأمر في هذه القضية من أجل أفعال تتعلق، حسب صك المتابعة، بتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، إضافة إلى التزوير في محرر رسمي واستعماله، على خلفية معطيات مرتبطة بتدبير عدد من الملفات ذات الطابع الإداري والمالي داخل المؤسسة المنتخبة؛
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بالمحكمة نفسها قد أصدرت، بتاريخ 29 يوليوز 2025، حكما ابتدائيا حضوريا قضى بإدانة رئيس الغرفة بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما قضت في حق باقي المتابعين بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ وغرامات مالية نافذة، مع تحميلهم الصائر والإكراه البدني في الحد الأدنى؛
ومن المرتقب أن تستأنف الهيئة القضائية النظر في هذا الملف خلال الجلسة المقبلة، في واحدة من القضايا التي حظيت باهتمام واسع على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة، بالنظر إلى ارتباطها بتدبير الشأن العام واستعمال المال العمومي؛
ويأتي هذا التطور في سياق تواصل البت القضائي في عدد من الملفات المرتبطة بشبهات اختلالات مالية وإدارية، والتي تهم مسؤولين ومنتخبين بمناطق مختلفة، من بينها الملف الذي صدر فيه مؤخرا حكم ابتدائي عن محكمة جرائم الأموال في حق الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح محمد مبديع وعدد من المتابعين معه، وذلك في إطار تعزيز آليات الرقابة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة؛
ويتابع الرأي العام المحلي والجهوي باهتمام مآل هذه الملفات المعروضة على أنظار القضاء، لاسيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وما قد تفرزه من نقاشات بشأن معايير الترشيح وتزكية المسؤولين الحزبيين، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية والأحكام النهائية، مع التأكيد على أن جميع المتابعين يتمتعون بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
