مولاي محمد الوافي
أثار قرار مجلس المستشارين برفض مقترحي القانون المتعلقين بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “سامير” للدولة موجة من الاستغراب، بالنظر إلى انعكاسات أسعار الوقود على القدرة الشرائية للمواطنين.
وصوتت الأغلبية الحكومية إلى جانب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ضد المقترحين بـ29 صوتا مقابل تأييد 10 مستشارين من المعارضة وبعض المركزيات النقابية، فيما امتنع مستشار واحد عن التصويت.
ويهدف المقترح الأول إلى وضع سقف لأسعار المحروقات للحد من تقلباتها وارتفاعها، بينما يروم المقترح الثاني إعادة أصول شركة “سامير” إلى ملكية الدولة. ورغم تمرير المقترحين داخل اللجنة المختصة خلال الأسبوع الماضي، فإن الجلسة العامة حسمت الجدل برفضهما، ما أعاد النقاش حول مستقبل سوق المحروقات بالمغرب وسبل حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار.
