تاكسي نيوز
دخلت العلاقة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل منعطفا جديدا عنوانه التصعيد المفتوح، بعدما ردت الجمعية بقوة على التصريحات الأخيرة لوزير العدل، معتبرة أنها تجاوزت حدود النقاش المؤسساتي حول مشروع قانون المهنة إلى توجيه اتهامات مباشرة للمحاماة ومؤسساتها، في خطوة وصفتها بأنها تمس بصورة المهنة وبهيئاتها التمثيلية؛
وفي بلاغ شديد اللهجة صدر عقب الاجتماع المفتوح لمكتب الجمعية المنعقد يوم 10 يونيو بالرباط، أعلنت هيئة الدفاع عن حزمة من الإجراءات الاحتجاجية، أبرزها التوقف الشامل والإنذاري عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، ابتداء من 15 يونيو الجاري، مع الإبقاء على اجتماعات المكتب مفتوحة تحسبا لاتخاذ خطوات تصعيدية إضافية؛
وجاء البلاغ في سياق متابعة المستجدات المرتبطة بمشروع قانون مهنة المحاماة، خاصة بعد اللقاء الذي جمع لجنة موفدة عن مكتب الجمعية بممثلين عن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب من الأغلبية والمعارضة، غير أن التصريحات الأخيرة لوزير العدل فرضت نفسها بقوة على جدول أعمال الاجتماع؛
واعتبرت الجمعية أن الوزير وجه اتهامات وصفتها بـ”الباطلة وغير المسؤولة” إلى مكتبها وإلى النقباء، كما أطلق توصيفات اعتبرتها مسيئة للمهنة ومنتسبيها. ورأت أن هذه التصريحات لا تندرج في إطار الاختلاف الطبيعي حول مضامين الإصلاح، بل تعكس توجها متكررا يستهدف مؤسسة المحاماة ويقوض مكانتها داخل منظومة العدالة؛
ولم يخف البلاغ حجم الاحتقان القائم بين الطرفين، إذ اتهم وزير العدل بالانحراف عن منطق التشاركية الذي يفترض أن يؤطر تدبير الأوراش القانونية الكبرى، معتبرا أن المقاربة التي يعتمدها في ملف إصلاح المهنة اتسمت بالأحادية وإقصاء الهيئات المهنية من المشاركة الفعلية في بلورة مضامين الإصلاح؛
وفي رد مباشر على ما أثير بشأن تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب، شددت الجمعية على أن المؤسسة تشكل أحد أهم المكاسب الاجتماعية للمحامين والمحاميات، وتشتغل وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل وتخضع لرقابة الجهات المختصة؛
كما أكدت أن التقارير الرقابية الرسمية تثبت سلامة تدبيرها وجودة حكامتها، معتبرة أن المساس بها أو التشكيك في أدوارها يندرج ضمن حملة أوسع تستهدف مؤسسات المهنة؛
وفي مقابل انتقاداتها الحادة لوزير العدل، حرصت الجمعية على توجيه إشارات إيجابية نحو المؤسسة التشريعية بمختلف مكوناتها السياسية، كما نوهت بما وصفته بالتفاعل المسؤول لرئيس الحكومة واحترامه لمنطق المؤسسات والتوافقات؛
وعلى مستوى الخطوات العملية، قرر مكتب الجمعية مراسلة رئيس الحكومة بشأن ما اعتبره خطابا تحريضيا واتهاميا صادرا عن وزير العدل داخل البرلمان، إلى جانب تكليف رئاسة الجمعية ورئاسة التعاضدية بإطلاق مبادرات تواصلية وإعلامية للرد على ما وصفته بالادعاءات والمغالطات المتداولة بشأن المهنة ومؤسساتها؛
ويعد قرار التوقف الشامل عن العمل المؤشر الأبرز على حجم التوتر الذي بات يطبع العلاقة بين هيئة الدفاع ووزارة العدل، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع دائرة الخلاف حول مشروع قانون المهنة، بما قد ينعكس على مسار الإصلاح المرتقب وعلى مناخ الحوار داخل أحد أكثر القطاعات ارتباطا بحسن سير العدالة؛
وبإعلانها الدخول في مرحلة احتجاجية جديدة، تكون جمعية هيئات المحامين قد وجهت رسالة واضحة مفادها أن معركة مشروع قانون المهنة لم تعد مقتصرة على مناقشة النصوص القانونية، بل أصبحت مواجهة مفتوحة حول منهجية الإصلاح وحدود العلاقة بين السلطة الحكومية الوصية وأحد أبرز مكونات منظومة العدالة بالمملكة.
