فريكس المصطفى
دعا المركز المغربي لتعزيز حقوق المستهلك ببني ملال، الجهات الوصية إلى تكثيف جولات لجان المراقبة خلال فترة عيد الأضحى؛ كإجراء استباقي وفعّال للتصدي للسماسرة، والمضاربين، وكل أشكال الاحتكار والتلاعب بالأسعار ، وفي سياق متصل حثّ المركز المواطنين على عقلنة استهلاكهم واقتناء الأضاحي بوعي، مع ضرورة التبليغ الفوري عن أي ممارسات مشبوهة تمس بحقوقهم الاقتصادية.
وشدد ذات المركز على ضرورة أجرأة الدعم الحكومي الموجه للقطاع الفلاحي على أرض الواقع، ليتجسد في استقرار الأسعار وتخفيف العبء المالي عن المواطنين.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس المركز على أن القدرة الشرائية للشريحة الأوسع من الأسر المغربية باتت تحت وطأة ضغوط متزايدة، “عازيا ذلك إلى تصاعد وتيرة المضاربات والارتفاع غير المسبوق في الأسعار، بما يتجاوز الطاقة الاستيعابية للفئات الهشة ومحدودي الدخل”، ودعا المتحدث ذاته إلى ضرورة التدخل العاجل والحاسم من قِبل الجهات الوصية لحماية المستهلك، وفرض قواعد الشفافية في التعاملات التجارية داخل الأسواق.
وجدد المركز دعوته للمواطنين بضرورة تبني “سلوك استهلاكي واع”، والتبليغ الفوري عن أي ممارسات غير قانونية تمس بحقوقهم؛ ترسيخا لثقافة الاستهلاك المسؤولة وحمايةً لقدرتهم الشرائية.
وأشار المركز إلى أن القانون رقم 31.08، المتعلق بتدابير حماية المستهلك، يكفل للمواطن الحق في الإعلام، والشفافية، وصون مصالحه الاقتصادية، كما يحظر تماما الممارسات التجارية غير المشروعة التي تصادر حرية الاختيار أو تستغل حاجة المستهلك.
وأضاف المركز أن استقرار الأسواق ومحاربة الاحتكار والمضاربة – في نهاية المطاف – واجباً تشاركياً يتطلب تضافر جهود السلطات المعنية وجميع الأطراف المتداخلة.
