تاكسي نيوز
في خطوة جديدة تروم تعزيز التواصل مع المواطنين وتحديث خدمات العدالة، أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تدعو إلى اعتماد الإشعار الإلكتروني بقرارات الحفظ الصادرة بشأن الشكايات والمحاضر، عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، وذلك في إطار مواصلة تنزيل ورش رقمنة الإدارة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين؛
وحسب الدورية رقم 18 الصادرة بتاريخ 11 ماي 2026، والموجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، أكد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي أن إشعار المشتكين بمآل شكاياتهم يكتسي أهمية خاصة في تعزيز الثقة في العدالة، وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم القانونية، بما في ذلك تقديم طلبات التراجع عن قرارات الحفظ أو الطعن فيها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛
وأوضحت الدورية أن هذا الإجراء يأتي تفعيلا للمستجدات التي أدخلها القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، وكذا تنزيلا للمخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، خاصة ما يتعلق باعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في التواصل مع المرتفقين دون إلزامهم بالتنقل إلى المحاكم للاستفسار عن مآل شكاياتهم؛
وفي هذا السياق، تم تطوير برمجية معلوماتية مرتبطة بنظام تدبير القضايا الزجرية “saj2”، ستتولى إرسال إشعارات تلقائية للمشتكين عبر رسائل هاتفية قصيرة SMS أو بواسطة البريد الإلكتروني، فور اتخاذ قرار الحفظ في ملفاتهم، وذلك بشكل آلي يضمن السرعة والفعالية في إيصال المعلومة؛
ودعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى الحرص على تضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتكين ضمن معطيات الشكايات والمحاضر، سواء من طرف موظفي مكاتب الشكايات أو ضباط الشرطة القضائية أثناء تحرير المحاضر، بهدف ضمان نجاح هذا النظام الرقمي الجديد؛
كما نصت الدورية على الاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية بالنسبة للملفات التي تتضمن وسائل اتصال إلكترونية، مع الإبقاء مؤقتا على التبليغ الورقي في الحالات التي لا تتوفر فيها هذه المعطيات، إلى حين تعميم النظام على جميع الملفات؛
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود تحديث الإدارة القضائية والرفع من نجاعة الأداء القضائي، عبر تسخير الوسائل الرقمية لتقريب الخدمات من المواطنين وتعزيز الشفافية وسرعة التواصل مع المرتفقين.
