دخلت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ببني ملال في مواجهة جديدة مع رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة، التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، على خلفية ما وصفه الحزب بـ”الكيل بمكيالين” في الترخيص باستغلال قاعة الغرفة لتنظيم الأنشطة السياسية.
وفي بلاغ توضيحي جديد، توصل به الموقع، رد حزب العدالة والتنمية على البيان الصادر عن الغرفة، مؤكدا أن طلبه لتنظيم نشاط سياسي بتاريخ 8 أبريل 2026 قوبل بالرفض بدعوى وجود قرار يمنع الأحزاب السياسية من استغلال فضاءات المؤسسة، في حين تم الترخيص لحزب التجمع الوطني للأحرار بتنظيم نشاط يوم 3 ماي الجاري أطره كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية.
وأكد الحزب أن ما ورد في بيانه السابق “صحيح وثابت”، مشيرا إلى أن النائب الثالث لرئيس الغرفة، وهو عضو بمكتبها، أكد وجود قرار داخلي لا يزال ساري المفعول يمنع تنظيم الأنشطة الحزبية داخل المؤسسة، مضيفا أنه مستعد للإدلاء بشهادته حول الموضوع، حسب ما جاء في البلاغ.
واستنكر “المصباح” ما اعتبره “لغة السب والقذف” الواردة في بلاغ الغرفة، والتي اتهمته بالكذب والتدليس، معتبرا أن هذا الأسلوب “يسيء إلى مؤسسة دستورية والعمل السياسي النظيف”، ويرى فيه “محاولة للهروب إلى الأمام وتبريرا للترخيص لحزب رئيس الغرفة”. وفق البلاغ.
وشدد الحزب على رفضه “تحويل غرفة التجارة والصناعة والخدمات إلى ملحقة حزبية”، داعيا إلى احترام استقلالية المؤسسات العمومية والحفاظ على حيادها تجاه مختلف الفاعلين السياسيين.
وفي ختام بلاغه، جدد حزب العدالة والتنمية التزامه بما وصفه بـ”العمل السياسي المسؤول والمبدئي”، مؤكدا أن الرأي العام أصبح قادرا على التمييز بين “من يمارس السياسة بأخلاق وصدق ومن يعتمد الكذب والخداع والمكر”، وفق تعبير البلاغ.
