عقد المكتب النقابي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة بجهة بني ملال خنيفرة اجتماعا استثنائيا، يوم الجمعة 17 أبريل 2026، خصص لتقييم أوضاع الكهربائيين الذين تم نقلهم إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات، في ظل تزايد مؤشرات الاحتقان داخل القطاع.
وأوضح المكتب النقابي أن المرحلة الحالية تتسم، حسب تعبيره، بتراجع إدارة الشركة عن عدد من بنود الاتفاقية الإطار الموقعة مع السلطات العمومية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، إضافة إلى ما ينص عليه القانون 21-83 المؤسس للشركات الجهوية المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وسجل النقابيون مجموعة من الاختلالات التي قالوا إنها أثرت بشكل مباشر على حقوق المستخدمين، من بينها حرمان الكهربائيين من التعويض عن التنقل وربطه بشروط غير منصوص عليها، والتأخر في تسوية نقط نهاية سنة 2025، وهو ما قد يحرم عدداً منهم من الترقية الداخلية برسم سنة 2026.
و أشار البيان إلى بطء في الإفراج عن التعيينات في مناصب المسؤولية، والتلويح بعدم تمكين الأطر الكهربائية من مهام تتناسب مع مؤهلاتهم، مقابل ما وصفه بازدواجية في التعامل مقارنة مع أطر قادمة من مؤسسات أخرى. وسجل أيضا تراجعا في منحة إنجاز الأهداف لشهر مارس 2026 بنسبة تفوق 20%، إضافة إلى تأخر صرف مستحقات مرتبطة بالساعات الإضافية ومنح مختلفة.
ومن بين النقاط التي أثارها المكتب النقابي كذلك، تعقيد المساطر الإدارية المتعلقة بطلب العطل أو المهام، وتأخر صرف منحة الانتقال، إلى جانب ما اعتبره أسلوبا في التدبير قائما على التهديد والترهيب بدل التحفيز واحترام الموارد البشرية.
وأكد المكتب النقابي أنه سبق له عقد عدة لقاءات مع إدارة الشركة ومراسلتها، إلى جانب مراسلة والي الجهة، دون التوصل إلى حلول ملموسة، داعيا في هذا السياق العامل مدير الشبكات العمومية المحلية إلى التدخل العاجل لإنصاف الكهربائيين وضمان احترام الالتزامات القانونية والاتفاقية.
وحذر البلاغ ذاته من أن استمرار هذا الوضع قد يدفع إلى تصعيد احتجاجي عبر برنامج نضالي، داعيا في الوقت نفسه جميع الكهربائيين إلى توحيد الصفوف والاستعداد لخوض خطوات نضالية دفاعا عن حقوقهم، مع حثهم على المشاركة في مسيرة فاتح ماي العمالية المرتقبة بمدينة بني ملال.
