أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في بلاغ رسمي صادر 15 أبريل 2026، عن مستجدات قضائية حاسمة في ملف انهيار عمارتين بالمدينة بتاريخ 9 دجنبر الماضي، وهي الفاجعة التي خلفت حصيلة ثقيلة بلغت 22 وفاة و16 جريحاً.
وأفادت الأبحاث والخبرات التقنية المنجزة أن أسباب الانهيار تعود لاختلالات خطيرة شملت تشييد طوابق إضافية دون تراخيص، واستعمال مواد بناء غير مطابقة للمعايير، بالإضافة إلى “تفويت حق الهواء” بطرق تدليسية وتحرير عقود بيع خارج القانون، مع تسليم شواهد سكن في خرق سافر للأنظمة الجاري بها العمل، مما حول هذه البنايات إلى “قبور إسمنتية” تهدد حياة قاطنيها.
وعلى ضوء هذه النتائج، قررت النيابة العامة متابعة 21 شخصا أمام قاضي التحقيق بتهم تتراوح بين التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والارتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، وتسليم شواهد إدارية لمن لا حق له فيها.
وأمر قاضي التحقيق بإيداع ثمانية متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، فيما تتوصل الأبحاث مع الباقين في حالة سراح.
وتأتي هذه الخطوة القضائية لترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث أكدت النيابة العامة حرصها على التطبيق الصارم للقانون في هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني، مع التعهد باطلاع المواطنين على كافة المستجدات لضمان شفافية المسار القضائي
